اختتمت أمس أشغال " الملتقى الوطني الرابع للحماية القضائية والاجتماعية للطفل المهدد " الذي نظمته وزارة العدل على امتداد يومين بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و مكتب صندوق الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف، بمشاركة قضاة الأسرة بمختلف المحاكم وممثلين عن النيابة العمومية ومندوبي حماية الطفولة بكامل ولايات الجمهورية وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقد اهتم الملتقى في جانب منه بوضعيات تهديد الأطفال المستجدة من خلال التطرق إلى موضوع استغلال الأطفال في الإجرام المنظم من منظور القانون الوطني و القوانين المقارنة وعلم الاجتماع وخاصة من خلال دراسة استغلال الأطفال في الجرائم الإرهابية كمثال وغيرها من الوضعيات المستجدة . كما تناولت أشغال الملتقى بالدراسة الوضعية الحالية للحالات المتعهد بها من قبل المعهد الوطني لرعاية الطفولة وإجراءات التعهد والفصل في وضعيات الأطفال الفاقدين للسند العائلي والمولودين خارج إطار الزواج على مستوى النيابة العمومية وعلى مستوى المجلس . وقد أفضت أعمال الورشات إلى تقديم توصيات و مقترحات تمحورت حول تطوير بعض التشريعات ومزيد إحكام العمل الشبكي بين جميع الأطراف المتداخلة في الموضوع وإيجاد أحسن السبل وأنجع المعالجات الممكنة لوضعيات التهديد التي تستهدف الأطفال تكريسا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى .