أفاد اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي بأن الهيئة تلقت منذ موفى ديسمبر 2017 وإلى غاية الأيام القليلة الماضية، 15 دعوى تتعلق برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة وهي بصدد التحقيق فيها لإصدار قراراتها الملزمة للهياكل العمومية المعنية، في إطار مهامها القضائية، متوقعا ارتفاع العدد في قادم الأيام. وأضاف الحزقي وهو قاض إداري أن هذا الرقم يعد قياسيا باعتباره سجّل في ظرف وجيز وبالنظر إلى الصعوبات التي صاحبت عملية تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى أن البطء المسجل في انطلاق عملها ارتبط في جزء كبير منه بالصعوبات الناتجة عن مسار إحداث الهيئة. كما استعرض جملة الصعوبات التي أخّرت الانطلاقة الفعلية لعمل هيئة النفاذ إلى المعلومة، رغم أداء أعضائها اليمين منذ 20 سبتمبر 2017، مشيرا إلى أن الصّعوبات تعلقت أساسا بعدم تخصيص ميزانية للهيئة فور إحداثها وعدم توفّر مقر لها وبطء إجراءات تأثيثه، بالإضافة إلى إجراءات انتداب كاتب عام للهيئة والتي استوجبت شهرين كاملين، لتنطلق الهيئة فعليا في العمل أواخر ديسمبر 2017. وذكر أن الهيئة حاولت طيلة تلك الفترة القيام بأنشطة تحسيسية عبر الحضور في عدد من البرامج الإعلامية، للتعريف بالهيئة.، كما شاركت في تظاهرة نظمها الإتحاد الأوروبي بإيطاليا جمعت ممثلين عن هيئات النفاذ إلى المعلومة من تونس والمغرب ولبنان والأردن ودول أوروبية وهو ما مثل فرصة للتعرف على تجارب الهيئات المماثلة. ولتجاوز النقص الفادح الذي تشكو منه الهيئة على مستوى الإطار البشري، أفاد عماد الحزقي بأن الهيئة شرعت في حملة انتداب باعتماد آلية الإلحاق، بسبب غياب هيكل تنظيمي وقانون أساسي للهيئة، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على انتقاء أفضل العناصر لانتدابها. وكشف عماد الحزقي أن الهيئة لم تتحصّل إلى حد الآن على الميزانية المرصودة لها بعنوان 2018 وهي تتواصل مع وزارة المالية في هذا الشأن، مرجّحا حلّ المسألة في أقرب الآجال. كما أعلن أن هيئة النفاذ إلى المعلومة تلقت مؤخرا من رئاسة الحكومة، مشروع المنشور التفسيري المتعلق بتنفيذ تطبيق أحكام القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وأنها بصدد دراسته لإبداء الرأي فيه. وأضاف في السياق ذاته أن الهيئة بصدد إعداد جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة، لاختيار الأنسب منها، فضلا عن عدد من القوانين الأخرى على غرار النظام الأساسي للهيئة والنظام الداخلي وهو ما يستوجب وقتا.