الشروق مكتب الساحل: تنتظم الدورة 33 لأيام المؤسسة، التي ينظمها سنويا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يومي 7 و8 ديسمبر المقبل بسوسة، وتتمحور دورة هذا العام حول المؤسسة والإصلاحات. وتمثل التظاهرة مناسبة سنوية للنظر في التحديات التي تواجه المؤسسة الاقتصادية في تونس على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة خاصة أنّ تونس شهدت في مرحلة ما بعد الثورة تدهورا في توازنات اقتصادها الكلي بصفة منتظمة حيث تم تنفيذ بعض الإصلاحات بنتائج مختلفة ومناقشة بعض الإصلاحات الأخرى. في المقابل، فإن عددا من الاصلاحات رغم ضرورتها، لم يتم اعتمادها في الوقت الحاضر وهي تتعلق أساسا بإجراءات الصرف وسوق الشغل والضغط الجبائي، وستتدارس الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لأيام المؤسسة مسألة إصلاح هذه المحاور الثلاثة وتقييم كلفتها. وستخصص الجلسة الثانية التي ستنتظم تحت عنوان «النظام الضريبي، الموارد والضغوطات»، لمناقشة مخططات تحسين الايرادات الضريبية، إذ بلغ الضغط الجبائي في تونس منذ سنة 2011 مستويات تاريخية بما أثر على تنافسية المؤسسات لا فقط عبر الحد من قدراتها التطويرية بل خصوصا انتشار الأسواق الموازية والتهرب الضريبي. في حين ستتمحور الجلسة الثالثة حول «إصلاح قانون الشغل: الإنتاجية ومرونة الحماية» وتتضمن حوارا بين عديد الفاعلين من أجل اقتراح إصلاحات بين الشركاء الاجتماعيين القادرين على الرفع من الإنتاجية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وبين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تعد من بين أسوأ البلدان على مستوى تنافسية سوق الشغل وذلك حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أنه سيتم تنظيم حوار حول خصائص العمل في الثورة الصناعية الرابعة. ويرى المعهد أنه من الضروري القيام بدراسة معمقة حول إصلاح منظومة التشغيل من أجل التأقلم مع المفاهيم الجديدة للعامل ومكان العمل بعد إدخال وإدماج التكنولوجيات الجديدة.