تشهد الصناديق الاجتماعية في تونس عجزا ماليا اذ واجه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عجزا ب170 مليارا في حين واجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2012 عجزا ب 72 مليارا ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة مفاوضات حول كيفية إنقاذ الصناديق من الإفلاس. وعلمت «التونسية» أن الفترة القادمة قد تشهد انطلاق عملية التفاوض والحوار حول مستقبل الصناديق في تونس وخاصة مآل جرايات التقاعد في المستقبل. كما علمت «التونسية» إنه من الممكن أن تشهد الصناديق الاجتماعية حزمة متكاملة من الاصلاحات المتعلقة بقواعد سوق الشغل ومؤسساته تمكن من توفير حماية افضل للعمال مع اعطاء المؤسسات نوعا من المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة والتأقلم مع متطلبات الأسواق المتغيرة على المستوى العالمي منها إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وأجور التقاعد لضمان النزاهة والشفافية والاستدامة المالية.. إلى جانب أنه من المنتظر أن يتم التفكير في إصلاح سن ومعدل الإحالة على سن التقاعد القانوني بدون حد أقصى على الراتب المستخدم لحساب أجور التقاعد. وبيّنت مصادرنا أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المنظومة الى تسهيل قدرة المؤ سسات على المنافسة وبالتّالي الى مزيد من الاستثمار وخلق الوظائف سيما أن تونس ستكون محتاجة في السنوات القادمة إلى أرضية لاعطاء دفع لسوق الشغل من خلال تخفيض العبء الضريبي على العمل مع اصلاح نظام التقاعد لضمان ديموته . ومن المشاريع التي قد يتم تقديمها كمقترحات في المرحلة القادمة من طرف البنوك العالمية المانحة تغيير قواعد الطّرد في ما يتعلّق بالعقود مفتوحة المدة والعقود محدودة المدة ولإزاحة الحواجز الموجودة حاليا والتي تعيق الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية من خلال اعطاء المؤ سسات المرونة المطلوبة حتّى تكون ذات قدرة تنافسية. ومن المقترحات التي من المنتظر تقديمها أيضا تحويل انخراطات الضمان الاجتماعي الى منافع مع تمويل مشاريع إعادة توزيع أموال الصناديق والتحويلات إلى برامج مخصصة من خلال الإيرادات العامة . ومن ثم يمكن النظر في خيارات بديلة لخلق الحيز المالي المطلوب . كما يمكن لإصلاح الضريبة على الشركات توفير الحيز المالي اللازم لتمويل بعض هذه التكاليف. وأساسا، فانّه يمكن لنظام التأمينات الاجتماعية أن يركز على تغطية المخاطر الأساسيةعلى غرار المرض والعجز والوفاة والشيخوخة والبطالة. حماية الفئات الهشة والفقيرة وتؤكد كل المؤسسات المالية المستعدة لمساعدة تونس على بناء اقتصادها من جديد على ان اصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي في تونس يعد شرطا مسبقا لجميع الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي سيتم القيام بها مع الحرص على حماية فعالة للفئات الهشة والفقيرة، والتحسين من النجاعة وتحقيق مزيد من الإنصاف. وبيّنت المؤسسات المالية المانحة فشل نظام الضمان الاجتماعي في تونس في حماية الفئات الأكثر فقرا، إذ نجد أن أكثر المنتفعين بالضمان الاجتماعي ينتمون إلى الأوساط الأيسر حالا، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة والاحتقان الاجتماعي.