تورس : لحوم فاسدة، وحلويات مغشوشة:تعفّن الأغذية من يراقبه؟

ترامب يطالب "نتفليكس" بطرد مستشارة بايدن السابقة من مجلس إدارتها ويهدد كلمات إشهار : قهوة بن يدر (عشرة البلاد) كلمات إشهار : Orange Maxbox 5G شنوا مكتوب بالصغير في جينيريك إشهار متاع Orange ترامب "يسرق" مطرقة من الذهب الخالص في "مجلس السلام" اتحاد التاكسي الفردي يطالب بحماية السائقين وتجهيز السيارات بكاميرات وزارة النقل تنفي مسؤولية المعهد الوطني للرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني عضو بمجلس الشورى الإيراني: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ فستتلقى الرد بأقل من 10 دقائق مبدع وتراث ... بودية والزكرة...حين يصبح الصوت هوية مدينة (2) "مواسم الريح" للأمين السعيدي في رومانيا والسعودية واندونيسيا سيقما كونساي تثير جدلا واسعا بسبب نسب المشاهدة وسط اتهامات بالتحيّل والتلاعب بالأرقام الطبيعة في القرآن ..عناصر الطبيعة في الإنسان.. (مع الباحث سامي النّيفر) الزهورني: 10 سنوات سجناً لمنفذ "براكاج" بساطور سيدي بوزيد ...افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك زعماء دفعوا حياتهم ...محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير .. شهداء ثورة البراق معالم ومواقع .. القصر الرّوماني بالجم .. معلم فريد شاهد على عراقة الحضارة الإنسانيّة حديث ومعنى ..شرف المسلم في العمل أم المؤمنين خديجة (4) ..مثل محمد تخطبه النساء! فتاوى الذكاء الاصطناعي ..الخروج من أزمة الإفتاء صوموا تصحوا ...مع خبير التغذية الطاهر الغربي ...مرضى السكّري والصوم أوساسونا يصعق ريال مدريد 2-1 ويشعل صراع لقب الدوري وزير التجارة يزور السوق المركزية بالعاصمة لمتابعة الأسعار ومراقبة التجاوزات ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس ب20% خلال عطلة رأس السنة الصينية الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" استهدفت قطاعات حيوية في الدولة الإثنين المقبل .. اضطراب في توزيع المياه ب 3 ولايات لحوم، حوت، خبز وقهوة: هذا شنوّا بش تعمل الدولة للتحكّم في الأسعار البرلمان .. جلسة استماع لبحث توفير أضاحي العيد بأسعار تراعي القدرة الشرائية مختصة في أمراض الجهاز الهضمي تدعو إلى شرب هذه الكمية من الماء بين الإفطار والسحور رئيسة قسم أمراض الرئة .. ضغط حادّ على أسرّة عبد الرحمان مامي بأريانة سفير اليابان في تونس يصوم أول رمضان في حياته: وهذا شنوا قال طقس الليلة.. سحب عابرة مع ريح قوية بهذه المناطق مسابقات الاندية الافريقية: استعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم "الفار" ابتداء من الدور ربع النهائي (الكاف) عاجل/ تسمم 14 شخصا بهذه الولاية بسبب "الرايب".. عاجل/ رقم مزلزل: 1381 مخالفة اقتصادية خلال 48 ساعة فقط من رمضان 2026..! أصعب مهمة في رمضان: تذوق الملح من غير ما تشقّ فطرك...شوف حكم الاسلام حجز 327 كلغ "بنان" بهذه الولاية..#خبر_عاجل الترجي الرياضي يفوز على الملعب التونسي يستعيد الصدارة مقترح قانون يتضمن أحكاما جديدة تعيد ضبط شروط وإجراءات التمديد في سنّ التقاعد بالقطاع العمومي عاجل/ مقتل 5 أشخاص في انقلاب قارب يحمل مهاجرين..وهذه التفاصيل.. منوبة: تركيز نقاط بيع خبز "طابونة" مهيّأة ومنظّمة لبائعات من اسر معوزة تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والإتحاد المنستيري وفاة سليم المحرزي الطبيب الإنسان والرئيس السابق لبلدية المرسى جمرة الهواء تنزل في تونس: شنوّا يعني وشنوّا علاقتها بالربيع؟ فضية لأحمد الجوادي وبرونزية لأيّوب الحفناوي في بطولة الجنوب الشرقي الجامعية للسباحة جريمة مزلزلة..وحوش في هيئة بشر: زوجان ينهيان حياة ابنتهما طفلة الخمس سنوات..! دبارة اليوم الثالث لشهر رمضان.. هاشتاغ ثاني أيام رمضان: لقطات مثيرة للجدل وتفاعل واسع مع الدراما التونسية 30 سنة سجنا لقاتل شاب بجهة باب الجزيرة بالعاصمة الجبل الأحمر: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة عاجل/ تحذير من الرصد الجوي.. منخفض "اليونان'" يصل تونس.. وهذه المناطق في قلب العاصفة.. حرق الدهون أم حرق العضلات؟ ..السر الخطير الذي لا يعرفه الصائمون عن ممارسة الرياضة قبل الإفطار! بلدية تونس توصي أصحاب المحلات: ممنوع مضخمات الصوت وقت التراويح وزارة النقل: معهد الرصد الجوي ليس مسؤولا عن الانذار المبكر...إذن من المسؤول؟ يوم تحسيسي بكلية الطب بالمنستير تحت شعار " من أجل صباح آمن وصحة مستدامة " اليوم السبت 21 فيفري 2026 ترامب يصدر قرارا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول نيمار يفجر مفاجأة حول اعتزاله الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لحوم فاسدة، وحلويات مغشوشة:تعفّن الأغذية من يراقبه؟

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 29 - 11 - 2018

مشروع قانون سلامة المواد الغذائية ما زال في الرفوف رغم تفشي الفساد والمافيات الغذائية
المستهلك متواطئ بصمته.. وانهيار القيم والبحث عن الربح السريع أحد أضلع الفساد
تونس الشروق،
من اللحوم الفاسدة والمصابة بالسل، إلى «الزقوقو» القادر على تسميم العائلات، وصولا إلى الموالح الفاسدة و«القاطو» المغشوش لا سيما في رأس السنة، تتنوع طرق الغش و«الإرهاب» الغذائي، وتنتعش في المناسبات، وهو ما يطرح التساؤل حول مسؤولية المراقبة.
أكثر من 165 طنا من المواد الفاسدة المختلفة غير القابلة للاستهلاك تم حجزها في سنة 2017. كما تم اكتشاف لحوم ودواجن متعفنة ومصابة بأمراض متعددة منها السل، إضافة إلى مواد تالفة وفاسدة تباع للمستهلك، ومواد مغشوشة مصنوعة بالمواد الضارة من ملونان وآجر ومواد غير مطابقة.
وكانت «الشروق» قد كشفت في أعداد سابقة عن قيام وحدات الشرطة البلدية بالقصرين بحجز حوالي 300 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك. لكن هذه العملية ليست الأخيرة ولا الوحيدة.
ولم يتوقف مسلسل بيع المغشوش والتالف والمريض، وتشير الأرقام إلى تطور في كميات المحجوزات وأعداد المخالفات. ولعل ما يحجز يشير إلى بضائع مضاعفة لم تتمكن المراقبة المحدودة من حيث العدد والإمكانيات من كشفه وهو ما لم تنفه مصادر مختلفة من أجهزة الرقابة الموزعة بين الوزارات.
رقابة وقانون
يبدو أن هناك إشكالا كبير يتعلق بالمسألة القانونية المتعلقة بمهام ومسؤوليات كل جهاز رقابي من ناحية، وبالعقوبات التي نص عليها القانون والتي تجرم المخالفين من جهة ثانية. وهنا نشير إلى جملة الثغرات القانونية المتعلقة بالجرائم الغذائية التي يتعرض لها المستهلك التونسي.
وتدين الأجهزة الرقابية ضعف التشريعات القانونية التي لم تساهم في دعم عملها وبالتالي لم تتمكن من ردع المخالفين كما يجب، وكما يجب فعله لإنذار من تخول له نفسه بالتلاعب بصحة المواطن. ويذكر أن العقوبة القصوى للمخالفين وفق قانون 1991 تتراوح بين 60 دينارا و 200 دينار.
كما تدين مصادرنا قلة الموارد البشرية الرقابية حيث لا يتجاوز عدد المراقبين في الصحة العمومية 600 عون موزعين على كامل أنحاء الجمهورية، وهو نفس العدد في وزارة التجارة تقريبا.
وعموما يبدو الإشكال الأكبر حسب المطلعين على أزمة الرقابة ونقائصها، في غياب هيكل موحد يجمع جميع الهياكل المكلفة بسلامة وأمن التونسيين الغذائي. وهي مسألة قانونية موضوعة أمام مجلس النواب للدرس.
أما في ما يتعلق بدور منظمة الدفاع عن المستهلك وأجهزة المجتمع المدني فهو أيضا عنصر يتخلله الكثير من الإشكاليات القانونية والمادية. ويذكر أن مصادر من هذه المنظمة كانت قد كشفت نقص الموارد المالية والأزمات التي مرت بها والتي تحد من قيامها بدورها المطلوب.
درجة سلامتنا
أشار مدير للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية من خلال دراسة للمعهد إلى أنه ومن أجل سلامة الأغذية سواء المصنعة، أو المعروضة في المحلات المفتوحة للعموم، تقوم عديد الهياكل الرقابية، خاصة إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، إدارة الجودة وحماية المستهلك، مصالح الشرطة البلدية، مصالح الشرطة البيئية، الحرس البلدي، و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري... بحملات ومراقبة دورية، وتقوم بعمليات حجز وفي بعض الحالات إتلاف المنتجات التي تمثل خطرا على صحة المواطنين.
من جهة أخرى سيمثل القانون المتعلق بالسلامة الغذائية للمنتجات وسلامة أغذية الحيوانات، المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، إطارا تشريعيا هاما لتطوير الرقابة، وتوحيد مختلف الأجهزة في وكالة لسلامة الغذاء.
مسألة قيمية
كان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله قد تحدث في تصريح له عن الدور الموكول للمستهلك نفسه في العملية الرقابية، حيث أنه كثيرا ما يلقي ما يجده تالفا أو فاسدا في سلة المهملات. ويصمت دون التبليغ على من تسبب له في الضرر المادي والصحي. كما أن ما ساد فترة ما بعد الثورة من إخلالات وفوضى وتعنيف للمراقبين قد ساهم في عبث المافيات والمتاجرين بالصحة.
أما المختص في علم الاجتماع وعلم النفس الدكتور تريعة فقد اعتبر أن كثرة الفساد في الأغذية والإرهاب الغذائي لا يعود فقط إلى مسؤولية الرقابة بل إن المسألة قيمية تتعلق بتراجع القيم وغلبة ثقافة الربح السريع والأنانية الباحثة على المال ولو على حساب صحة ومال الآخر.
ورغم الانتقادات الموجهة لأجهزة الرقابة فالواضح أن هناك تحسن في مؤشرات السلامة من خلال تقرير للمعهد الوطني للاستهلاك ذكر أنه وحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي، فقد سجلت تونس تطورا هاما ومرت من 57.3 سنة 2012 إلى مستوى 60.9 سنة 2018 محتلة بذلك المرتبة 51 عالميا.
ورغم الاتهامات التي تلقاها المراقبة في موضوع تفشي المخالفات الصحية، إلا أن الواضح أن المسألة متعددة الجوانب وفي حاجة إلى مراجعة قانونية وهيكلية واستراتيجية، بل وإلى مراجعة العقليات نفسها.
لطفي الرياحي (المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك):ضعف دور الدولة.. وإشكاليات قانونية
لا ننفي عمل أجهزة الرقابة بين شرطة بلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة. لكن هناك إشكال في تطبيق القانون وتفعيل دور الرقابة من خلال توفير الآليات القانونية والمادية.
لم لا تصبح الرقابة في تونس مثل ما يحدث في سويسرا حيث تتضاعف قيمة الخطايا المالية كي يرتدع الجميع. وأن تكون العقوبات صارمة. عموما القانون المقترح بتوحيد هياكل المراقبة قد ينجح في إلقاء المسؤولية على الجهاز الرقابي المتعدد من حيث الفاعلين حاليا.
نلاحظ فعلا كثرة التجاوزات الصحية وعدم احترام قواعد السلامة. وأصبح الشاذ هو من يقوم باحترام شروط صحة وسلامة المستهلك. وأصبح الاستثناء في من لا يغش ولا يحتكر. وبرزت هذه الفئة التي تنتفع على حساب صحة التونسي، وهذا يعود إلى أن الدولة لا تتحكم في مسالك التوزيع، وفي مراقبة جميع ظروف التخزين. ولا يتم مراقبة طرق نقل البضائع التي قد تؤدي إلى إتلاف البضائع وفسادها.
الأكيد إذن أنه في غياب الرقابة والقانون سنثير إشكاليات اللحم الفاسد بسبب غياب ظروف الرقابة في المسالخ والذبح العشوائي، ومشاكل الزقوقو غير المحفوظ. الحل في الردع ومضاعفة الخطايا المالية. وتكثيف اللجان المشتركة مبدئيا في المراقبة.
محمد الرابحي (مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط)
هيكل جديد يجمع أجهزة المراقبة
المراقبة متهمة بالتقصير بعد حجز اللحم الفاسد المصاب بالسل والزقوقو المسموم، فما هو ردكم على هذه الاتهامات؟
- الزقوقو المحجوز هذا العام يمثل 1 بالمائة من الكميات غير المطابقة للمواصفات، مقابل 5 بالمائة السنة الماضية. ونقوم بحجز اللحوم لأسباب متنوعة منها بروز علامات التعفن أو عدم تبريدها، وطرق الذبح والمراقبة في المسالخ البلدية وطرق التخزين، إضافة إلى اكتشاف الحيوانات المريضة. وتمثل اللحوم الحمراء والبيضاء حوالي 10 بالمائة من المحجوزات.
ما يلاحظه المواطن ويثير في نفسه الاشمئزاز هو ما نكشفه كأجهزة مراقبة ونحجزه. لكن لا ننفي أن هناك إشكالا هيكليا قانونيا يتمثل في تعدد الهياكل الرقابية، وتوزيعها على أكثر من مصلحة ووزارة. وليست كل الهياكل مؤهلة وتمتلك نفس الكفاءة. المراقبون في وزارة الصحة يخضعون لتكوين مستمر متواصل، وعامل النجاعة والكفاءة متوفرة. لكن هذا لا يعني أن بإمكان 600 مراقب صحي في الجمهورية تغطية كل المحلات. الأكيد أن الامكانيات البشرية والمادية ناقصة. هناك قانون جديد في مجلس النواب وهو قانون السلامة الصحية للأغذية سيقوم بإحداث هيكل يجمع هياكل المراقبة، وهو ما يمكن من تحميل المسؤولية لهيكل واحد.
هل تؤكدون تطورا في نسبة المواد الفاسدة والمنتجات المعروضة غير القابلة للاستهلاك ؟
- نلاحظ فعلا ارتفاع نسب المواد التي تم حجزها والمواد الفاسدة في فترة ما بعد الثورة. وقد ارتفعت النسبة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وذلك لتكثيف دور المراقبة. وقد سجلنا سنة 2018 أكثر من 1800 حالة تسمم. لكن ما نلاحظه أيضا هو كثرة التسممات الغذائية بصفة خاصة في الوسط العائلي، حيث بلغت سنة 2017 ، 984 حالة. وتشكل التسممات العائلية نسبة 72 من جملة التسممات التي نحصيها.
أما في ما يتعلق بالتسممات عموما التي نحصيها فنجد أن نسب التسممات توجد في المواد المطبوخة والسريعة بنسبة 50 بالمائة وفي الحليب بنسبة 18 بالمائة وفي المرطبات بنسبة 11 بالمائة.
نلاحظ انتشار التجاوزات والمواد الفاسدة في المواسم والمناسبات، وكذلك في بقية فترات العام، فماهي الأسباب ؟
- الأكيد أنه وعند ارتفاع نسب الاستهلاك يكثر المتدخلون في بيع المواد الاستهلاكية وتكثر التجاوزات. كما تعود أسباب تطور نسب المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك إلى عوامل عديدة منها تطور المراقبة وانتشار الإعلام. فقد ارتفع عدد زيارات التفقد من 230 الف زيارة سنة 2017 إلى 252 الف زيارة هذا العام. وهذا التطور يؤدي إلى ارتفاع نسب إغلاق المحلات والإنذارات. كما تجاوزنا غلق ألف محل مفتوح للعموم. وتم حجز 229 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك مقارنة ب2017 حيث ( 188 طن). وتطور عدد التحاليل المخبرية لعينات المواد التي شكت أجهزة المراقبة الصحية في سلامتها. قمنا ب 24.500 تحليل، وقد تطور الرقم مقارنة بالعام الماضي. وهي مؤشرات على تطور دور المراقبة.
كثرة المحجوزات والمخالفات دليل على تطور المراقبة واستعادتها لمكانتها بعد ما عرفته من صعوبات في2011 إضافة إلى دور الإعلام في كشف ما نقوم به. وهذه مسألة إيجابية. فالإعلام شريك فاعل.
1991
هو تاريخ صدور القانون الذي يدين المخالفين في الجرائم الغذائية بخطايا تتراوح بين 60 و200 دينار
1800
حالة تسمم غذائي في 2018
10 ٪
من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك في إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط هي من اللحوم الحمراء والبيضاء
229
طنا من المواد الفاسدة تم حجزها هذا العام من المواد الغذائية الفاسدة
252
ألف زيارة تفقد من المراقبة الصحية من بداية 2018 إلى منتصف شهر نوفمبر، من 600 إطار رقابي
1000
محل عمومي تم غلقه بسبب مخالفات صحية فادحة هذا العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.