كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار برنامج التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان، من أبرزها تجميد أسعار المواد الأساسية المؤطرة، إلى جانب التأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح سواء بالمسالك العادية أو داخل المساحات التجارية الكبرى. تسقيف توافقي ودعم مسالك التوزيع وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أن الإجراءات تشمل أيضا اعتماد التسقيف التوافقي للأسعار، والتخفيض التلقائي في مستوياتها من قبل المهنيين، فضلا عن مساندة تركيز نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية. تنظيم سوق الأسماك خلال فصل الشتاء وفي ما يخص تزويد السوق بالأسماك، أفاد سمير عبيد بأنه تم اتخاذ إجراءات خاصة، من بينها التسقيف في هوامش الربح، وذلك في ظل محدودية العرض خلال فصل الشتاء نتيجة العوامل الطبيعية. برمجة إنتاج كاف من اللحوم البيضاء وبخصوص اللحوم البيضاء، تمّت برمجة مستويات إنتاج مرضية تفوق 13.5 ألف طن من لحم الدجاج و6.5 آلاف طن من لحم الديك الرومي، مع إمكانية التدخل عبر المخزونات الذاتية للمذابح المقدرة بنحو 1230 طنا من اللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء والتعويل على الإنتاج المحلي أما في ما يتعلق باللحوم الحمراء، فأكد الوزير أن التوجه يقوم على التعويل على الذات رغم النقص المسجل، وذلك من خلال الضغط على الأسعار على مستوى الإنتاج المحلي عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الضرورة. دعم الخبز والقهوة والسكر وأضاف أنه تم إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان استقرار تزويد الخبز المدعم، خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان وفترة العيد. كما تم الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي بداية من جانفي 2026، مع ضخ 150 طنا من القهوة المعلبة خلال فيفري 2026. برامج خصوصية لتوزيع السكر وبيّن الوزير أن وزارة التجارة أعدّت برامج توزيع خصوصية لدعم العرض من السكر العائلي والحرفي قبل شهر رمضان وخلال النصف الثاني من الشهر، حيث تمت برمجة نحو 32 ألف طن لشهري فيفري ومارس. وفرة في الخضر والغلال والبيض وفي ما يخص انتظامية التزويد، تم توفير 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية، و120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح، إضافة إلى ذروة إنتاج الخضر الشتوية بما يغطي الحاجيات الاستهلاكية. كما تمّت برمجة إنتاج حوالي 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس، مع التدخل من المخزونات التعديلية التي تفوق 18 مليون بيضة. أولوية الإنتاج المحلي والتدخل الاستثنائي وختم سمير عبيد بالتأكيد على أن مجهود الوزارة يقوم على ثوابت أساسية، أبرزها التعويل على الإنتاج المحلي كخيار أول، واللجوء إلى التوريد كحل استثنائي وظرفي، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، وإحكام التصرف في المخزونات، والتركيز على المناطق الشعبية والريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم.