تونس الشروق- أثار اجتماع مجلس الامن القومي امس للنظر في جملة من المسائل تساؤلات عديدة حول اختصاصات هذا المجلس وحول اهتماماته وإن كانت تهم فقط الجانب الأمني الصرف أم تتعداه إلى مسائل أخرى . لم يكن اجتماع مجلس الامن القومي امس باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الاول منذ 2014 غير انه أثار جملة من التساؤلات حول اختصاصات المجلس ومجالات اهتمامه واولوياته. اجتماع امس تناول جملة من المواضيع على غرار ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وايضا مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية إلى جانب استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا. وبالتالي فان كل المواضيع التي وقع التداول بشانها كانت ذات صبغة امنية بحتة . فهل ان الدور الطبيعي والقانوني لمجلس الامن القومي يقتصر فقط على الناحية الامنية ام انه من المفروض ان ينظر في مسائل أخرى تهم الامن القومي بمفهومه الواسع؟ اختصاصات جاء في الأمر حكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي انه «يسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية. « وأضاف انه يتولى لهذا العرض التداول حول المسائل التالية: السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي. الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي. الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. الدراسات والتوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي ( يمكن لمجلس الأمن القومي أن يشكّل لجانا قارة أو ظرفية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي تتولى مساعدة المجلس على القيام بمهامه.ويضبط المجلس اختصاص كل لجنة وطرق سير أعمالها ويصادق على تركيبتها) - تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول. - توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي. كما ينظر المجلس في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويتضح من خلال هذا الامر الحكومي ان مجلس الامن القومي مؤهل للنظر في عدة مسائل تتجاوز مفهوم الأمن بالمعنى التقليدي اي الامن الذي يعني السلامة والاستقرار . من ذلك مثلا ان الامن القومي يمكن ان يشمل إضافة إلى الأمن بالمفهوم التقليدي، الأمن الغذائي والامن الصحي والأمن المائي والأمن الفلاحي والأمن التربوي والثقافي وغيرها..وبصفة عامة الأمن الاجتماعي للتونسيين. وهو ما دفع بعديد المتابعين إلى التساؤل عن تدخلات هذا المجلس كلما تعلق الامر بأزمة ما أو بمشكلة مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة وهي عديدة خاصة في السنوات الاخيرة ومن المفروض أن ينعقد في شأنها مجلس الأمن القومي كلما لوحظ وجود تهديد أو خطر يهم هذه المسائل.. فهذا المجلس مكلف بالنظر في الاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات وهو ما يعني حسب هذا الرأي أن المجلس لا يقتصر فقط على المسائل الأمنية البحتة وإنما على كل ما يتعلق بالامن الإستراتيجي للبلاد وللتونسيين في مختلف المجالات. وبالتالي فان مجلس الامن القومي مدعو في رأي هؤلاء إلى التدخل كلما تعلق الامر بخطر أمني أو اقتصادي أو اجتماعي يهم التونسيين والمساهمة بالتالي – من موقعه- في مختلف الاصلاحات التي تحتاجها البلاد. تاريخ مجلس الامن القومي تم تكوين المجلس الوطني للأمن في 1990 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن وحل محل المجلس القومي للأمن المحدث في 27 نوفمبر 1987،. والذي حل بدوره محل "مجلس الدفاع الوطني" الذي وقع احداثه سنة 1970 . وفي 2017، أعيد تنظيم المجلس بمقتضى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 يناير 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي. ويترأس مجلس الأمن القومي اليوم رئيس الجمهورية التونسية، ويتكون من: رئيس الحكومة التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب، وزير العدل، وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية، ويمكن للوزراء طلب حضور القادة أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله.
