صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عامة عقدت بالبرلمان، على ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019، بعد تصويت 115 نائبا بنعم مقابل احتفاظ 3 نواب واعتراض 15 نائبا آخرين على مشروع الميزانية. وفي رده على تدخلات النواب أقر وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بضعف حجم الاعتمادات المرصودة لميزانية الوزارة لسنة 2019 رغم ما تستوجبه المنظومة الصحية في تونس من عديد الإصلاحات، مبينا انه سيتم بالتالي إعطاء الأولوية لأوكد المسائل التي لا يمكن تأجيلها ومن ضمنها معالجة النقص النقص الكبير في الأدوية. وأفاد الشريف أن قيمة ديون وزارة الصحة قد بلغت 80 مليون دينار في باب التجهيز والبناءات، في حين لم تتمكن من استرجاع متخلداتها من الديون لدى المؤسسات الأخرى، مؤكدا انه سيتم في هذا الصدد التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص تكفل الصندوق الوطني للتامين على المرض خلاص وزارة الصحة بصفة منتظمة بداية من جانفي 2019 مع إعادة جدولة الديون القديمة. وأكد الوزير ان الصيدلية المركزية قد قامت بتسديد 50 بالمائة من جملة ديونها تجاه المزودين الأجانب، وسيتم توفير كافة أنواع الأدوية سواء كانت مستوردة أو مصنوعة في تونس بجميع الصيدليات والمستشفيات في بداية شهر فيفري 2019، رغم كل الإشكاليات المطروحة ومنها ارتفاع نسبة استيراد الأدوية التي بلغت 30 بالمائة سنة 2018 . وأشار الى أقراص "السنتروم" التي يستعملها مرضى القلب وتشهد منذ فترة انقطاعا ستكون متاحة غدا بكافة الصيدليات. وفي ما يتعلق بطب الاختصاص قال الوزير انه لا يمكن تغطية حاجيات البلاد من أطباء الاختصاص في ظل مغادرة 300 طبيب وعدم تعويضهم، لافتا الى انه سيتم في مرحلة أولى تغطية مطالب 20 جهة من أطباء الاختصاص في انتظار الاستجابة لمطالب بقية الجهات. وعبر الشريف عن عزم الوزارة خلال السنة القادمة على إيجاد الحلول الضرورية لتفادي النقص المسجل في الأطباء المبنجين، وتدعيم الجهات الداخلية بما يلزم من أطباء الاختصاص، مع توفير الحوافز اللازمة لتشجيعهم على عدم مغادرة القطاع العام، كما سيتم رقمنة 12 مستشفى أولهم مستشفى الحبيب ثامر. وبين انه تم في إطار هذه الميزانية الترخيص لانتداب 1000 عون فقط، في حين يبلغ عدد الشغورات منذ سنة 2017 بسبب الإحالة على التقاعد حوالي 4000، مقرا بانه لا يمكن للأعوان الذين سيقع انتدابهم أن يقوموا بسد الشغورات، وسيتوجه بطلب لرئاسة الحكومة لدعم الوزارة بانتداب 1000 عون إضافي كي تتمكن من تلبية القدر الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية وتقريبها من المواطنين. وبخصوص الإطارات الطبية وشبه الطبية أفاد انه تم تسريح 2000 إطار صحي سنة 2017 ومثلهم سنة 2018، وسيقع تسريح 1200 سنة 2019، مؤكدا في المقابل انه لم يقع انتداب أي موظف بالوزارة وليس بالإمكان القيام بذلك في إطار سياسة الحكومة في الظرف الراهن. أما مشكل انتداب الصيادلة الشبان فقد بين الشريف أن الوزارة خيرت تأجيل حسم الموضوع إلى حدود شهر جانفي 2019 حتى يقع إيجاد الحلول الجذرية لملف الصيادلة وعدم التسرع بفتح باب الانتداب حاليا دون دراسة الأمر بشكل جدي. وفي ما يتعلق بمشكل الإدمان والدعوة إلى فتح مراكز لمعالجة الإدمان، أكد أن الاعتمادات الحالية للوزارة لا تسمح بفتح مراكز جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الوزارة ستعمل على أن يدخل مركز صفاقس حيز العمل خلال سنة 2019
