مع اقتراب سنة 2019، يتصاعد الجدل حول الانتخابات القادمة وخاصة حول استعدادات مختلف الأطراف لإنجاحها وسط ضبابية وبوادر عدم جاهزية الدولة والأحزاب، وضغوطات خارجية وحاجة داخلية تؤكد على ضرورة إتمامها.. تونس (الشروق) نظريا، لا يفصل تونس عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة سوى 10 أشهر تقريبا. لكن على أرض الواقع تسيطر، من جهة، مخاوف من أن يؤدي تعطيلها أو تأجيلها إلى المساس بالمسار الانتقالي الذي انخرطت فيه تونس منذ 2011 والذي تريد أطراف داخلية وأخرى خارجية مواصلة إنجاحه في أفضل الظروف، ومن جهة أخرى، مخاوف من إمكانية عدم الاستعداد الجيد على عدة مستويات لهذا الاستحقاق الهام. ضغوطات داخلية رغم مرور 4 سنوات على انتخابات 2014، إلا أن البلاد لم تنجح في الخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة الى اليوم. وأصبحت الأغلبية، بما في ذلك جانب كبير من الطبقة السياسية، تتوق إلى مرحلة ما بعد 2019 على أمل أن تتحسن بعدها الأوضاع بقدوم منظومة حكم جديدة وواضحة تقطع مع الحكم التشاركي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات والذي تميز بالضبابية والهشاشة والضعف. وبالتالي فإن انتخابات 2019 أصبحت محطة منتظرة بإلحاح على الصعيد الداخلي من وجهة نظر هؤلاء تفاديا لكل الانزلاقات الممكنة نحو المساس بالديمقراطية.. ... وأخرى خارجية على الصعيد الخارجي، يدور الحديث أيضا عن وجود ضغوطات عديدة تصب كلها في ضرورة اجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والمفصلي في إتمام الانتقال الديمقراطي. فالأطراف الخارجية التي تنظر إلى التجربة الانتقالية التونسية كأفضل تجربة ناجحة إلى اليوم ضمن بقية تجارب الدول العربية، تؤكد على ضرورة مواصلة هذا النجاح من خلال احترام الدستور والآجال الدستورية للمواعيد الانتخابية. فبعد احترام الدستور في ما يتعلق بالانتخابات البلدية، آن الأوان في رأيها لاحترامه في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ( الفصل 56 من الدستور ينص على أن يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنوات والفصل 75 ينص على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام). وكل ذلك حتى لا تخرج البلاد عن دائرة الانتقال الديمقراطي الذي تعتمده المؤسسات المالية الدولية والدول الكبرى كشرط من شروط تقديم المساعدة والحلول المالية والديمقراطية لتونس ومن شروط مواصلة الإيفاء بتعهداتها المالية والسياسية تجاهها فضلا على مواصلة الوقوف إلى جانبها في الحرب على الارهاب. وهو ما حرص على التأكيد عليه وفد الكونغرس الامريكي لدى زيارته إلى تونس مؤخرا ولقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وأكدته أيضا أطراف أوروبية ردا على ما تردد من امكانية تأجيل الانتخابات القادمة والتمديد لمنظومة الحكم الحالية. وقد شدد الجميع على ضرورة تنظيم الانتخابات القادمة في موعدها ومواصلة الإعداد الجيد لها وعلى ضرورة دعم هيئة الانتخابات باستكمال انتخاب أعضائها وضمان جاهزيتها للمحطات الانتخابية القادمة وعموما على ضرورة مواصلة انجاح التجربة الديمقراطية في تونس وإرساء المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن دستور 2014 بما في ذلك المحكمة الدستورية. عدم جاهزية ؟ رغم هذه التأكيدات إلا أن عديد الاطراف تعبر عن مخاوف من عدم جاهزية الأرضية المناسبة لإجراء هذه الانتخابات على غرار عدم إحداث المحكمة الدستورية وعدم استكمال عضوية هيئة الانتخابات الى جانب عدم تنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب لتدارك ما بهما من نقائص مؤثرة على الديمقراطية وعلى نقاوة ووضوح الحياة السياسية. فيما يخشى آخرون أيضا عدم توفر الامكانيات المادية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في ظروف نزيهة وشفافة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للدولة. كما يخشى آخرون عدم الجاهزية في ما تعلق بالمناخ السياسي الذي تسوده حالة من الاحتقان والغليان بسبب ما حصل مؤخرا من تقلبات ذات علاقة بالأزمة الحكومية وخاصة ب»معركة» القصبة وقرطاج وعموما بتقلب علاقة مختلف الأطراف الفاعلة. أحزاب دون المأمول الجانب الآخر من المخاوف يتعلق بما تعيشه الساحة السياسية من حالة «الفوضى الحزبية». فالأحزاب هي قوام الديمقراطية وأحد شروطها الأساسية خاصة في الأنظمة البرلمانية، وذلك بأن تكون أحزابا مهيكلة ومنظمة وخاضعة للقانون وللدستور وتنشط في إطار احترام أخلاقيات العمل السياسي واحترام الآخر ومنافسته استنادا إلى البرامج والأفكار. فبذلك يقع إنجاح الاستحقاقات الانتخابية شكلا ومضمونا ويمكن استقطاب الناخبين للإقبال عليها بكثافة. لكن الساحة السياسية اليوم تعجّ بأحزاب بعيدة كل البعد عن هذه الشروط، فبعضها مخالف لقانون الاحزاب في ما يتعلق بالهيكلة وبالتنظيم، خاصة التنظيم الجهوي والقاعدي والبعض الآخر يفتقر الى التجذر المطلوب في الجهات، فيما أحزاب أخرى من تقلب علاقة المركز بالقواعد ومن الانشقاقات المتواصلة التي تسببت في بروز ظاهرة السياحة الحزبية. كما أن بعض الأحزاب الأخرى لا تحترم القانون في ما يتعلق بالتمويل وتحوم حولها شكوك عديدة، وأحزاب أخرى لم تنظم الى اليوم مؤتمراتها التأسيسية. وعموما أصبحت بعض الاحزاب منخرطة في نشاط لا علاقة له تقريبا بالعمل السياسي السليم بل يقوم على المعارك والاتهامات المتبادلة والمناورات المختلفة للضغط على الآخر أو لتشويهه. تعهد الباجي والشاهد قبل أشهر تردد بين الأوساط السياسية ما يفيد بوجود رغبة لدى البعض في تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتمديد لمنظومة الحكم الحالية مدّة أخرى من أجل إتمام الاستعداد الجيد لذلك. وهو ما نفاه سابقا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فالباجي قائد السبسي قال في آخر حوار تلفزي في سبتمبر الماضي إن «مادمت حيّا، الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد سنة 2019 ولن يتم تأجيلها مهما كانت الظروف «. أما يوسف الشاهد فتعهد في تصريح إذاعي في أكتوبر الماضي خلال كلمته في افتتاح اليوم الوطني للجماعات المحلية في دورته الأولى بعقد الانتخابات القادمة لسنة 2019 في آجالها الدستورية، وبأنها ستكون شفافة ونزيهة وحرة ككل الانتخابات التي عقدت بعد الثورة على حد قوله.
