كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اول امس أنّ نسبة التضخم للاقتصاد الوطني خلال شهر نوفمبر 2018، استقرت عند 7,4 بالمائة محافظة على نفس النسبة التي تم تسجيلها للشهر الثالث على التوالي، اي خلال شهري اكتوبر وسبتمبر 2018. وتراجعت نسبة التضخم في تونس آخر مرة خلال شهر جويلية 2018 إلى 7,5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7,8 بالمائة خلال شهر جوان 2018 وفق بيانات المعهد. وأرجع المعهد الزطني للإحصاء، استقرار نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر 2018 إلى الاستقرار الذي شهده نسق ارتفاع جل المواد الاستهلاكية المكونة للمؤشر مقارنة بالسنة الفارطة باستثناء المواد الغذائيّة التّي شهدت تراجعا في نسق ارتفاع أسعارها من 6,3 بالمائة الى 6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود هذا التراجع في نسق أسعار الأغذية الى استقرار أسعار الزيوت الغذائية واسعار اللحوم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مقابل الارتفاع المسجل الهام المسجل في اسعار هذه المواد خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المعهد الوطني للإحصاء. كما شهد مؤشر اسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2018 ارتفاعا بنسبة 0,7 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2018 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 1,1 بالمائة خلال الشهر الفارط و 0,5 بالمائة خلال الشهر الذي سبقه. وعزا المعهد الوطني للاحصاء هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية واسعار الاثاث والتجهيزات والخدمات المرتبطة بصيانة المسكن والمواد والخدمات المختلفة. وشهدت مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة، 1,2 مقارنة بشهر اكتوبر 2018 ويعود هذا الارتفاع الى الارتفاع الهام في اسعار الخضر الطازجة (9,9 بالمائة) واسعار الفواكه الجافة (2,6 بالمائة) في حين شهدت اسعار الغلال الطازجة تراجعا بنسبة 1,9 بالمائة واسعار الدواجن (2,5 بالمائة). وتواصل ارتفاع أسعار الاستهلاك لخدمات النقل خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالشهر الذي سبقه، بنسبة 0,4 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار السيارات (0,7 بالمائة) واسعار مصاريف استعمال السيارات (0,3 بالمائة). وزادت أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية خلال شهر نوفمبر 2018، بنسبة 1 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2018 اذ ارتفعت اسعار المفروشات الارضية(1 بالمائة) واسعار المواد والخدمات المرتبطة بصيانة المنزل (1,2 بالمائة) وأسعار التجيهزات المنزلية (0,8 بالمائة).