قرر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الدخول في إضراب إداري مفتوح بكل المؤسسات الجامعية بداية من يوم غد الأربعاء تزامنا مع انطلاق امتحانات دورة جانفي 2018. وأكد زياد بن عمر منسق وطني مساعد ل»إجابة» أن قرار الإضراب لم يكن مسقطا لان الاتحاد منذ 2015 انطلق في البداية بمراسلة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتمت دعوتهم للاستجابة للمطالب المرفوعة والمتمثلة في مراجعة سلّم التأجير للأستاذ الجامعي مضيفا بأنه «في 2016 و2017 تم عقد عديد الاجتماعات مع مختلف الجامعيين وتم القيام بسبر آراء شمل 12 ألف أستاذ جامعي للتشاور حول الطرق النضالية». وأفاد بن عمر في سياق حديثه ل«الصباح» أن «إجابة» قام بإضراب بيوم في 2017 ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك احتجاجا على نعت الوزير للجامعيين «بالسراق» إضافة إلى تنفيذ إضراب بيومين في أفريل 2017 وشمل مائة مؤسسة جامعية، كما «لوحنا بإضراب في شهر جوان 2017 لكن تم تأجيله لإعطاء سلطة الإشراف فرصة أخرى لكن لم يتم التجاوب مع المطالب المرفوعة». وحسب المتحدث فان نسبة المشاركة في الإضراب الإداري لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» ستكون عالية وخاصة في الجامعات الداخلية كجامعات قابس وصفاقس وسوسة وقفصة مشيرا إلى «أن أسباب الإضراب الذي سيؤدي إلى الامتناع عن إعطاء مواضيع الامتحانات للطلبة هو عدم احترام سلطة الإشراف للقانون علما وان شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة وطنية وتمكن حاملها من أن يكون في أعلى درجة وهي الدرجة 7 في سلم المهارات في الوظيفة العمومية». وشدد المنسق الوطني المساعد لاتحاد «إجابة» أن المعركة معركة كرامة قبل أن تكون معركة الزيادة في الأجر لان السياسة المعتمدة ن قبل سلطة الإشراف أدت إلى ضرب مصداقية شهادة الدكتوراه زيادة على هجرة 4 آلاف جامعي مع رغبة نحو 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين في الهجرة وهو ما سيؤدي إلى تصحر وتفقير الجامعة العمومية من كفاءاتها». كما اعتبر بن عمر أن موقف الجامعة العامة للتعليم العالي ينم عن محاولة لكسر إضراب اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين رغم مساندة «إجابة» لهم في إضرابهم في 7 ديسمبر الفارط. اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية من جانبه ذكر عبد القادر الحمدوني كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم العالي بان الجامعة دعت إلى إضراب في 7 ديسمبر 2017 وكان إضرابا ناجحا بشهادة الجميع لان المطالب التي رفعت كانت مقبولة من طرف الجامعيين وحولها إجماع والتفاف. وأشار الحمدوني إلى أن المطالب التي رفعت في الإضراب هي مطالب معنوية متمثلة أساسا في إصلاح المنظومة الجامعية وتعميم الانتخابات في كل مؤسسات التدريس والبحث والمادية هي تفعيل الاتفاقات للممضاة منذ سنوات ولم يقع تفعيلها بعد. وفي سياق حديثه أشار كاتب عام نقابة التعليم العالي الى وجود إجماع حول تردي الوضعية المادية للأستاذ الجامعي في تونس نتج عنها تدهور خطير للقدرة الشرائية مما أدى إلى هجرة الآلاف من الجامعيين إلى الخليج وأوروبا. وأفاد المتحدث أن يوم الأحد 7 جانفي 2018 ستعقد هيئة إدارية وطنية لعرض مختلف المقترحات المتعلقة بالأشكال النضالية التي يجب إتباعها للحصول على مستحقات وحقوق الجامعيين وسيحضرها كل ممثلي الجهات ويتم خلالها اخذ القرارات اللازمة وبكل ديمقراطية للأشكال النضالية التي سيتم إتباعها مستقبلا، مشددا على ضرورة التصعيد التدريجي وليس القيام بمقاطعة الامتحانات. عقلية «الرهينة» تعصف بحق الطالب رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين السالمي وصف قرار اتحاد «إجابة» بالإضراب الوحشي لان فيه رفضا مباشرا للعمل ومسا من حق الطالب في إجراء الامتحانات محذرا من نتائج هذا القرار الذي ستنجر عنه اجراءات تأديبية ولن تتردد الوزارة في ذلك حسب قوله. واستنكر السالمي تعامل «إجابة» بعقلية الرهينة دون التفكير في الجانب الأخلاقي والاجتماعي للمسالة متسائلا «ما ذنب الطالب ان يتم الزج به في وضع تعليمي مضطرب عبر حرمانه من إجراء الامتحانات؟ كما اعتبر مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإضراب الإداري غير قانوني لان اتحاد «إجابة» غير معترف به من قبل الحكومة وهو ليس طرف اجتماعي للتفاوض معه. وفي سياق متصل أشار السالمي إلى أن المطالب المرفوعة والمتعلقة بمراجعة تأجير الأساتذة الجامعيين هي مطالب مشروعة لان الوضعية المادية للجامعيين أصبحت حرجة لكن يبقى الاختلاف حول طريقة تحركهم والتصعيد الفجئي.
