أعلن النائب المنجي الحرباوي عن كتلة نداء تونس بالبرلمان ان كتلته تقدمت اليوم الأربعاء بطعن لدى المحكمة الإدارية بخصوص صندوق الكرامة الذي أحدث في قانون المالية لسنة 2014 ويعنى بالتعويض لضحايا الاستبداد والانتهاكات، موضحا ان قانون المالية لسنة 2014 لم يحدد موارد هذا الصندوق مما يعد خطأ إجرائيا،باعتبار أن الصناديق تحدث وتعدل وتحذف وتحدد مواردها في اطار قانون المالية . ولاحظ الحرباوي خلال ندوة صحفية عقدتها كتلة نداء تونس اليوم بمقر مجلس نواب الشعب أن الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 28 فيفري 2018 نص على أن تكون تعبئة موارد هذا الصندوق من الهبات والموارد المتأتية من التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية وكذلك من ميزانية الدولة، وهو ما يعتبر خطأ لأن موارد الصندوق يجب أن تحدث في إطار قانون المالية. وقال الحرباوي أن حركة النهضة "مستميتة في الدفاع عن صندوق الكرامة لأنه يعنى بالتعويضات لفئة معينة وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية وجاءت نتيجة فرز سياسي لصالح لون سياسي معين وحزب سياسي واحد وهو حركة النهضة"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الذين سيقع التعويض لهم من صندوق الكرامة هم من حركة النهضة.