تونس (الشروق) فاضل الطياشي عبّر نواب التأمين عن مواصلة التمسك برفض مشروع تنقيح مجلة التأمين باعتباره يمسّ من مصالحهم ويهدّد مستقبل المهنة. في لقاء نظمته يوم السبت بالعاصمة النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية SPAAT وبحضور عدد كبيرمن نواب التأمين تم التأكيد على ضرورة مراجعة مشروع التنقيح قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب وذلك من خلال فتح باب التفاوض مع المهنيين والاستماع الى ملحوظاتهم ومشاغلهم التي أثارها التنقيح. خطر على المهنة قال رئيس النقابة عمر غزيل في تصريح ل"الشروق" أن مشروع التنقيح وقع إعداده بطريقة أحادية الجانب من قبل الهيئة العامة للتأمين وسلطة الاشراف بناءً على دراسة أعدها مكتب دراسات أجنبي بتوصيات من البنك الدولي في إطار مخطط لإصلاح قطاع التأمين في تونس وذلك دون استشارة أهل المهنة من نواب التأمين. وهو ما جعل هذه الدراسة لا تأخذ بعين الاعتبار – حسب رئيس النقابة - خصوصيات قطاع التأمين في تونس ووضعية نواب التأمين والاقتصاد التونسي عمومًا والتوازنات الاجتماعية في البلاد. وقد سبق للنقابة ان عبرت لسلطة الإشراف ممثلة في الهيئة العامة للتأمين عن رفض بعض فصول مشروع التنقيح نظرا ل"خطورتها الكبيرة" على المهنة ودعتها الى مراجعتها بما يتماشى مع مصلحة نائب التأمين ويحمي حقوق ومستقبل المهنة والعاملين فيها من نواب التأمين والمشتغلين معهم من حاملي الشهائد العليا. كما سبق لها ايضا أن لوّحت بالقيام بتحركات احتجاجية مختلفة لتبليغ درجة استيائهم لكن رغم الحصول على وعود بالجلوس والتفاوض إلا أن ذلك لم يحصل . تحرّكات أكد غزيل ان النقابة لا تروم الذهاب نحو المنحى الاحتجاجي وتمدّ أيديها باستمرار للتفاوض والحوار ومستعدة لبعض التنازلات من أجل بلوغ حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع. ويتمسك أهل المهنة (نواب التأمين) بمزيد فتح باب الشراكة والحوار معهم وتشريكهم في مراجعة المشروع المذكور وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى لا يضطروا للدخول في تحركات احتجاجية مختلفة. وفي هذا السياق قال عمر غزيل إن قطاع التأمين يمثل 2 بالمائة من الناتج القومي الخام منها أكثر 1 بالمائة متأتية من نشاط نواب التأمين الذين يناهز عددهم حوالي 1000 بكامل أنحاء الجمهوريّة ويشغلون ما لا يقل عن 5000 خاصة من بين حاملي الشهائد العليا وهو ما يؤكد قيمة وحجم المهنة وما يمكن أن تمثله التعديلات المذكورة من تهديد لآلاف موارد الرزق وما قد يترتب عن تحركاتهم من ثقل في صورة اقرار تحركات احتجاجية. ومن ابرز مؤاخذات المهنة على التنقيحات المدخلة على مجلة التأمين تلك المتعلقة بعدم توسيع نشاط التأمين إلى مجالات أخرى مثلا الكوارث الطبيعية والاضرار الفلاحية وأيضا توسيع قائمة الأطراف التي تمارس نشاط الوساطة في التأمين لفائدة أطراف أخرى أخرى على غرار وكلاء بيع السيارات ومشغلي الهاتف الجوال ووسطاء البورصة ( إلى جانب البنوك وشركات الإيجار المالي الناشطة حاليا في مجال التامين). وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على علاقة «القرب» التي تجمع عادة نائب التأمين بالحرفاء كما سيؤثر على خدمة ما بعد البيع باعتبار ان من سيفتح لهم مجال النشاط في الوساطة في التأمين غير مؤهلين بالوجه الكافي لنصح الحريف ولتوجيهه عند حصول الضرر الموجب للتأمين وهو ما سيخلق منافسة غير شريفة وسيلحق مضرة كبرى بالحرفاء..