في إطار لقاءاتها الجهوية بمنظوريها في مختلف جهات البلاد، واستعدادا لعقد مؤتمرها الانتخابي العام في اكتوبر القادم، نظمت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية باحد نزل العاصمة الجلسة العامة السنوية الخاصة بمنطقة تونس الكبرى بحضور عدد هام من نواب التامين. وتم خلال الاجتماع تداول جملة من المشاغل التي تهم القطاع و عبر النواب الحاضرون عن تمسكهم بهذا الهيكل وعن استعدادهم لمزيد دعمه ودعوا الى ان يكونوا صفا واحدا لان في ذلك دعم للمهنة ككل وتكريسا لمبادئ الحوار والديمقراطية والتشاور داخل القطاع. وكانت النقابة قد عقدت منذ بداية السنة اجتماعات جهوية هامة بكل من بنزرت وسوسة وتم التاكيد خلالها على ضرورة تشريك المهنيين - ممثلين في نقابتهم - في مختلف مشاورات ومقترحات تنقيح مجلة التامين لابداء مواقفهم من بعض الفصول الجديدة التي تهم نائب التامين. كما عبرت النقابة عن تمسكها بحق المشاركة في المفاوضات مع الاطراف المعنية بقطاع التامين بوصفها الطرف الاكثر تمثيلا للنواب مقارنة بالهيكل النقابي الآخر بعد حوالي عام ونصف من تاسيسها وهو ما يؤكد رغبة نواب التامين في وجود هيكل يدافع عن مصالحهم لذلك اقبلوا على الانخراط فيه بقوة. وأكد عمر غزيل رئيس النقابة ان تحركات النقابة تهدف اساسا الى تكريس مبدأ التعددية النقابية المُضمن بالفصلين 35 و 36 من الدستور و مبدأ التشاور مع الهياكل النقابية الأكثر تمثيلا للنواب الوارد بالفصل 78 من مجلة التأمين. واعتبر ان النقابة هي الأكثر تمثيلية للنواب ومن المفروض ان يقع تشريكها بشكل جدي من قبل الاطراف المعنية بقطاع التامين في تونس وخاصة الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتامين في مختلف المفاوضات التي تهم المهنة . من ذلك مثلا التفاوض حول المسائل المتعلقة ب"عقد التسمية النموذجي" وما يتضمنه من مشكل التمييز بين النواب القدامى و النواب الجدد في كيفية احتساب وصرف المنحة التعويضية (منحة نهاية الخدمة). كما طالبوا بوضع معايير دقيقة لبعض المفاهيم المبهمة والغامضة - وفق ما صرح به الحاضرون- على غرار " العجز الفادح" أو " ضعف الانتاج" التي يقع اعتمادها لانهاء نشاط نائب التامين من قبل شركات التامين وطالبوا بتشريكهم ايضا في التفاوض حول مشروع تنقيح مجلة التأمين وغير ذلك من الملفات التي تتمسك فيها النقابة بمواقفها منها وتريد تشريكها بشكل فعلي.