واصلت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية ابداء ملحوظاتها بخصوص مشروع تنقيح مجلة التامين الذي من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب. وفي لقاء اعلامي السبت بالعاصمة، عبرت النقابة، بحضور عدد هام من نواب التأمين، عن مواصلة رفضها لبعض الفصول التي تضمنها مشروع التنقيح باعتباره تضمن فصولا جديدة تمسّ من مصالح نواب التأمين وتهدد مستقبل المهنة على حد قول عمر غزيل رئيس النقابة. وتم التأكيد مرة أخرى على أن مشروع التنقيح وقع إعداده بطريقة أحادية الجانب من قبل الهيئة العامة للتأمين وسلطة الاشراف بناءً على دراسة أعدها مكتب دراسات أجنبي بتوصيات من البنك الدولي في إطار مخطط لإصلاح قطاع التأمين في تونس وذلك دون استشارة أهل المهنة من نواب التامين. وهو ما جعل هذه الدراسة لا تأخذ بعين الاعتبار – حسب رئيس النقابة خصوصيات قطاع التأمين في تونس ووضعية نواب التأمين والاقتصاد التونسي عمومًا والتوازنات الاجتماعية في البلاد. ويتمسك أهل المهنة (نواب التأمين) بمزيد فتح باب الشراكة والحوار معهم وتشريكهم في مراجعة المشروع المذكور وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى لا يضطروا للدخول في تحركات احتجاجية مختلفة. وفي هذا السياق قال عمر غزيل أن قطاع التأمين يمثل 2 بالمائة من الناتج القومي الخام منها أكثر 1 بالمائة متأتية من نشاط نواب التأمين الذين يناهز عددهم حوالي 1000 بكامل أنحاء الجمهوريّة ويشغلون ما لا يقل عن 5000 خاصة من بين حاملي الشهائد العليا وهو ما يؤكد قيمة وحجم المهنة وما يمكن أن تمثله من ثقل في صورة اقرار تحركات احتجاجية مؤكدا ان النقابة لا تروم الذهاب نحو المنحى الاحتجاجي وتمدّ أيديها باستمرار للتفاوض والحوار ومستعدة لبعض التنازلات من أجل بلوغ حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع. وحول مآخذ المهنة عن التنقيحات المدخلة على مجلة التامين أكدت النقابة أن ابرزها تلك المتعلقة بعدم توسيع نشاط التامين مثلا الكوارث الطبيعية والاضرار الفلاحية . وأيضا التوزيع الافقي للأطراف التي تمارس نشاط الوساطة في التامين لأطراف أخرى على غرار وكلاء بيع السيارات ومشغلي الهاتف الجوال ( إلى جانب البنوك وشركات الايجار المالي الناشطة حاليا في مجال التامين). وهو ما من شانه أن يؤثر سلبا على علاقة "القرب" التي تجمع عادة نائب التامين بالحرفاء كما سيؤثر على خدمة ما بعد البيع باعتبار ان من سيفتح لهم مجال النشاط في الوساطة في التامين غير مؤهلين بالوجه الكافي لنصح الحريف ولتوجيهه عند حصول الضرر الموجب للتامين وهو ما سيخلق منافسة غير شريفة وسيلحق مضرة بالحرفاء.. وكانت النقابة قد دخلت للغرض سابقا في مفاوضات مع الهيئة العامة للتأمين من اجل مراجعة هذه الفصول بما يتماشى مع مصلحة نائب التامين وعبرت عن رفضها لما ورد بهذا المشروع باعتباره سيمس من حقوق ومستقبل نواب التأمين وسبق أن لوّحت بالقيام بتحركات احتجاجية مختلفة دفاعا عن حقوق نواب التأمين ومستقبل مهنتهم ولتبليغ درجة استيائهم. و حصلت النقابة في وقت سابق على وعود لاتخاذ قرارات واضحة بشأن النقاط الخلافية المضمنة بمشروع قانون تنقيح مجلة التأمين قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب لكن دون جدوى.