يعيش قطاع التأمين في تونس هذه الأيام على وقع حركية غير مسبوقة بسبب مشروع قانون جديد لمراجعة وتنقيح مجلة التأمين الصادرة سنة 1992، وبذلك ينضاف قطاع التامين – لاول مرة - الى القطاعات التي شهدت منذ الثورة الى الآن تحركات احتجاجية مختلفة. فقد أعلنت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية امكانية الدخول في تحركات احتجاجية بداية من شهر ماي القادم. تحركات احتجاجية صرح عمر غزيل رئيس النقابة ان التحرك سيحصل في صورة تمرير مشروع التنقيح المذكور بصياغته الحالية وعدم الاستجابة لمطلب تشريك نواب التامين في مراجعة فصوله وادخال التعديلات الضرورية عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب في شهر جوان القادم، وفق مبدا التشارك والتوافق الذي تعمل به بقية القطاعات وتوصي به الحكومة دائما. واضاف ان التحرك سيبدأ بوقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للتامين وأمام مجلس نواب الشعب وقد يتواصل من خلال اعتصام مفتوح مع امكانية التصعيد في ما بعد بأشكال أخرى من الاحتجاج قد تصل حد الاضراب. وقد وجهت النقابة مراسلات في الغرض الى كل الاطراف المعنية (الهيئة العاملة للتامين - لجنتي التشريع العام والمالية بمجلس نواب الشعب - وزيرة المالية - وزير الشؤون الاجتماعية ) ولم تتلق إجابة الى حد الآن. مزيد تأزيم القطاع ووضّح المتحدث بالقول ان قطاع التامين في تونس يشكو بطبعه من عدة نقائص وان مشروع تنقيح المجلة سيزيد في تعميق مشاكله وازماته لانه لم يبحث عن معالجة المشاكل الحقيقية للقطاع ( تفعيل الضمانات الاجبارية التي لا يهتم بها المواطن- جودة خدمات شركات التامين- مراجعة مسالة التامين على الدراجات النارية..). حيث ارتكز المشروع اساسا على دراسة أعدها مكتب دراسات اجنبي بطلب من البنك العالمي بوصفه الطرف المُمول لعملية اصلاح قطاع التامين في تونس دون المام حقيقي بخصوصيات القطاع في تونس وبالوضع الاقتصادي العام.. 7000 مورد رزق مهددة أكد عمر غزيل الى القول ان هذه التنقيحات ستمسّ الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في القطاع بالنسبة لنشاط نواب التامين البالغ عددهم حوالي 1010 نائبا وتهددهم بايقاف نشاطهم وتهدد العاملين معهم ( حوالي 6000 أغلبهم من حاملي الشهائد العليا) بالبطالة ايضا. وشملت عملية التنقيح 11 فصلا ( من 69الفصل الى الفصل 84) وتعلقت أساسا بتوسيع قائمة الاشخاص الذين بامكانهم ممارسة نشاط ابرام عقود التامين للعموم إلى جانب نواب التأمين ( مثلا وكلاء بيع السيارات وغيرهم) مع ترك المجال مفتوحا للهيئة العامة للتامين للترخيص بصفة استثنائية لمن تشاء. وهو ما يُعتبر في رايه يعتبر تهديدا واضحا وصريحا لنواب التامين وقد يفتح باب المنافسة غير الشريفة في القطاع فضلا عما سيخلقه من نقص في جودة الخدمات بحكم قلة خبرة هذه الاطراف الجديدة في اختصاص التامين (نصح الحريف- خدمة ما بعد البيع..) وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر. كما تعلق التنقيح أيضا أيضا بتحديد صلوحية الرخصة المسندة لنائب التامين ب5 سنوات قابلة للتجديد ( ف71 جديد) لكنها تعتبر لاغية آليا إذا لم يقع التجديد خلال الشهر الاخير من انقضاء مدة 5 سنوات، ولم يوضح القانون ان كان التجديد مضمونا في صورة توفر الشروط المطلوبة ام انه يمكن رفضه بما سيجعل نائب التامين في وضعية خوف وعدم استقرار.