واصلت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية ابداء ملحوظاتها بخصوص مشروع تنقيح مجلة التامين الذي من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب. وفي لقاء اعلامي السبت بالعاصمة، عبرت النقابة، بحضور عدد هام من نواب التأمين، عن مواصلة رفضها لبعض الفصول التي تضمنها مشروع التنقيح باعتباره تضمن فصولا جديدة تمسّ من مصالح نواب التأمين وتهدد مستقبل المهنة على حد قول عمر غزيل رئيس النقابة. وتم التأكيد مرة أخرى على أن مشروع التنقيح وقع إعداده بطريقة أحادية الجانب من قبل الهيئة العامة للتأمين وسلطة الاشراف بناءً على دراسة أعدها مكتب دراسات أجنبي بتوصيات من البنك الدولي في إطار مخطط لإصلاح قطاع التأمين في تونس وذلك دون استشارة أهل المهنة من نواب التامين. وهو ما جعل هذه الدراسة لا تأخذ بعين الاعتبار – حسب رئيس النقابة خصوصيات قطاع التأمين في تونس ووضعية نواب التأمين والاقتصاد التونسي عمومًا والتوازنات الاجتماعية في البلاد. ويتمسك أهل المهنة (نواب التأمين) بمزيد فتح باب الشراكة والحوار معهم وتشريكهم في مراجعة المشروع المذكور وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى لا يضطروا للدخول في تحركات احتجاجية مختلفة.