تونس (الشروق) المواطن التونسي أصبح غير قادر على امتلاك مسكن. والباعثون العقاريون يشكون من عدم القدرة على ترويج مساكنهم وبالتالي عدم القدرة على مواصلة العمل لاسيما في ظل الضغوطات البنكية فيما الدولة التي كانت على امتداد حكم بورقيبة وبعده بن علي حريصة على إيجاد الحلول الملائمة لتوفير سكن لائق للمواطن ودعم قطاع البعث العقاري الذي يشغل الآلاف من التونسيين كما يعتبر محركا أساسيا من محركات الاقتصاد. والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا تخلت الدولة عن تعهداتها تجاه ملف السكن؟ وهل هي واعية بالتأثيرات السلبية لتجاهلها هذا الملف؟ خالد شواشي مدير البعث العقاري بوكالة التهيئة والتهذيب العمراني قال ل:»الشروق» للأسف أزمة السكن تفاقمت بسبب ارتفاع كلفة مواد البناء مرتين على التوالي سنويا. كما ساهم انهيار الدينار في ارتفاع كلفة البناء إضافة الى ارتفاع «تي أم أم « لدى البنوك وتأثيرها على نسب استرجاع القروض بالنسبة الى الباعثين العقاريين «هذا فضلا على طول مدة إنجاز المشروع التي قد تدوم 5 سنوات وبالتالي إثقال كاهله بالمصاريف الإضافية جراء الارتفاع المتواصل للتكاليف . وأضاف أن الدولة لم تكن غائبة أو لم تبحث عن حلول. بل حاولت إيجاد حل على غرار تمليك الأجانب وإلغاء رخصة الوالي والية السكن الأول والتي يمكن أن تكون مجدية أكثر لو وضعوا لها آليات مناسبة. وفيما يتعلق بالحلول أشار الى أنه لابد من توفير أراض للباعثين العقاريين بأسعار معقولة والتوجه نحو السكن العمودي وإيجاد آليات للتمويل. كما يحتاج أهل القطاع الى حسن التواصل مع الطرف المقابل والتجمع في هيكل مهني موحد للدفاع عن حقوقهم التي تفضي الى حصول المواطن على حقه في السكن. وعرج على تأثير القيمة المضافة 13 بالمائة على المواطن وكأننا بذلك قررنا معاقبة المواطن مع التأكيد على ضرورة التوسع في الفئات الاجتماعية التي ستنتفع ببرنامج السكن الأول والعمل على نسب الفائدة. الاطار في مستوى عال لايستطيع شراء منزل حاليا. وهو ما يستوجب الاتحاد بين جميع الهياكل المعنية بالبعث العقاري بحثا عن حلول مشتركة لإصلاح أوجاع القطاع. مطالب الباعثين تحول السكن في تونس الى هاجس لدى المواطن والباعث العقاري في ظل غياب الإرادة السياسية التي تتبنى الملف وتضعه كأولوية من أولوياتها. كما كانت كل الحكومات بعد الاستقلال تفعل. بل إن حكومات مابعد 2011 لم تضع حلولا جذرية. وازدادت حدة الأزمة مع تقهقر الطبقة الوسطى بسبب تدهور القدرة الشرائية. حيث لم يعد المواطن قادرا على توفير اللباس والأكل والشرب فما بالك بالسكن ومازاد الطين بلة أن أصحاب المنازل المعدة للكراء استغلوا الوضع تحت شعار "مصائب قوم عند قوم فوائد". ورفعوا في معاليم الكراء الى حد لا يطاق . وأمام استفحال الأزمة أطلق مجموعة من الباعثين العقاريين صيحة فزع من الوضع المتردي الذي أصبح عليه مطالبا الحكومة بأخذ عديد النقاط مآخذ الجد والانطلاق في التنفيذ حتى لايتفاقم الوضع الاجتماعي أكثر فأكثر ويزداد تعفنا مع انسداد أفق السكن وارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا بسبب غياب مواطن شغل كانت توفرها حضائر البناء ( بناء ' دهن' بلور, لحام , سباكة , كهرباء , طرقات ' الخ ) وقال كريم عكروت باعث عقاري في تصريح ل«الشروق» إنه واجه عراقيل كثيرة وصعوبات كبيرة للانطلاق وتساءل هل عاش هذا القطاع في عهد بورقيبة ثم بن علي والآن جاءت نهايته ؟ وأوضح أنه عندما يعمل 400 باعث عقاري فقط من آلاف فهذا يعني أن هذه الحكومة تريد قتل القطاع وعندما لاتمد يدها لتحل مشاكل الباعثين العقاريين المتراكمة وتيسر على المواطن طرق امتلاك المسكن وتمويله وتتغافل عن مليون شخص يعملون في الخفاء بفضل البناء فهي الطامة الكبرى. وإذا كانت الدولة تعول على البناء الفوضوي فهي مخطئة لأنه قطاع غير منظم ولايمكن التعويل عليه وشدد على البيروقراطية التي تتحلى بها وزارة التجهيز وتسببها في تعطيل انطلاق عديد المشاريع وتساءل هل يعي مجلس النواب والمالية والحكومة بصفة عامة حجم الكارثة التي تنتظر البلاد في حال ضرب قطاع البعث العقاري؟ مطالب ملحة لحل الأزمة دعت هيئة الباعثين العقاريين المستائين رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا في البلاد والمؤتمن على استقرارها السياسي والاقتصادي ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية في البلاد ورئيس الحكومة باعتباره السلطة التنفيذية المعنية باستنباط الحلول ورسم السياسات في البلاد إلى النظر بجدية في مطالب القطاع التي طالما طالبوا بها عبر كل وسائل الإعلام ومن خلال العديد من المراسلات إلى كل الجهات ذات العلاقة والتي جوبهت بالصمت الكلي . وعبرت في بيان لها عن تمسكها بقطاعهم للدور الهام الذي يقوم به في التنمية في البلاد من خلال معاضدة مجهودات الدولة منذ السبعينيات في توفير المسكن للمواطن التونسي و الذي كان دافعا الى بعث العديد من شركات المقاولات في كل الاختصاصات وساهم في رفع إنتاجية المؤسسات المصنعة لمستلزمات البناء. وقد كانت حضائر البناء المحضنة لليد العاملة المختصة والعادية القادمة من الجهات الداخلية نحو المدن التي شهدت نهضة عمرانية. كما أن الحركة العمرانية شجعت العديد من المهندسين المعماريين و المهندسين في كل الاختصاصات للانتصاب للحساب الخاص. العربي الملاخ كاتب الدولة للسكن زمن بورقيبة ل «الشروق» .. كان الزعيم حريصا على حق المواطن في السكن أزمة السكن التي تعيشها تونس اليوم لم تعرف مثلها البلاد من قبل هذا ماقاله كاتب الدولة الأسبق للسكن العربي ملاخ في حديثه ل»الشروق» مضيفا أن المواطن التونسي طيلة عقود كان قادرا على شراء مسكن. وكانت الدولة تضع آليات لتيسير عملية تمليك المسكن على غرار صندوق تحسين المسكن والفبرولوس والباعث العقاري كان قادرا على تحريك دواليب الاقتصاد بينما اليوم صرنا نتحدث عن مساكن عديدة دون تسويق. وهذا يستوجب على الدولة مراجعة القرارات التي اتخذتها حتى تساعد مهنة الباعث العقاري والمواطن في نفس الوقت. الزعيم الراحل حبيب بورقيبة كان يعتبر المسكن حقا أساسيا للتونسيين وانه كلما تم تحسين المسكن تمت المحافظة على كرامة الناس لذلك عمل في سياسة الإسكان على القضاء على الاكواخ. ولكن للأسف هذه الحكومات التي تلت 2011 لم تبد الجدية الكافية في تناول ملف السكن. وأصبحت تعتبره مسألة ثانوية في حياة التونسيين بينما هو مسألة أساسية جدا. ودعا الى معالجة مشاكل القطاع والتعجيل بالنظر في مطالب الباعثين العقاريين ومنها خاصة سن قانون لإبطال العمل بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2018 القاضي بتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن بالنسبة للمشاريع المنجزة و غير المباعة و التي بصدد الإنجاز تطبيقا للمبادئ العامة في القانون القاضية بعدم رجعية القوانين و اعتماد الأداء على المشاريع الحديثة. ونطالب بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى7 % تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء قطاع البعث العقاري من الفصل 48 من مجلة الأداءات و القاضي بعدم اعتماد الخسارة بعد خمس سنوات لطول مدة إنجاز المشاريع وتسويقها و التي تتعدى الخمس سنوات إضافة الى الرجوع إلى التسجيل بالمعلوم القار و إلغاء الفصل عدد 35من قانون المالية لسنة 2014 الذي أقر بالترفيع في معاليم التسجيل بالتدرج حسب الثمن لتقليص الكلفة خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة وندعو الى التمديد في المدة القصوى للقروض السكنية إلى 30 سنة والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي إلى 10%والترفيع في نسبة استعمال الراتب الخام من 40% إلى 50% حسب رغبة المواطن للترفيع في قيمة القرض للسكن الأول مع عدم تحديد ثمن المسكن وتحويل آلية المسكن الأول على منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء «فوبرولوس».
