تونس (الشروق) أثار اتهام الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رئيسي الجمهورية والحكومة باستعمال اجهزة الدولة في صراع التموقع في منظومة الحكم القادمة تساؤلات حول وجود هذا التوظيف من عدمه وتبعاته ومخاطره. وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قد اتهم أول أمس السياسيين بالانخراط المبكر في الحملة الانتخابية ذاكرا الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية من أجل التموقع مجددا في المشهد السياسي حيث اعتبر في هذا السياق أن استعمال اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها الاجهزة الامنية والقضائية امر خطير يهدد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعية بالبلاد. وما تحدث عنه الشابي لم يعد خافيا على عموم التونسيين على الرغم من نفي كل من الباجي قائد السبسي و يوسف الشاهد في تصريحات عديدة وجود اختلافات شخصية عدى الاختلافات في الرؤى فعديدة هي المحطات التي تتالت فيها اتهامات مؤسستي الرئاسة والحكومة بتوظيف أجهزة الدولة في الصراع السياسي الحزبي. فمن فشل مسار قرطاج 2 لتغيير الحكومة جذريا وخروج الشاهد في العلن لاتهام المدير التنفيذي للنداء بتدمير الحزب واقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم و الترويج للانقلاب واتهام الشاهد بممارسة ضغوطات بملفات امنية و قضائية على النواب لدفعهم نحو مشروع سياسي جديد أو خرق القانون في الحرب على الفساد مرورا بطرح الباجي قائد السبسي ملف الجهاز السري على مجلس الامن القومي والحديث عن تعارض رئاسة الجمهورية ووزارة العدل في العفو الاخير على برهان بسيس وغيرها من الاحداث يتضح أن هذا الصراع والذي يُطرح بقوة في الكواليس هو حقيقة ثابتة يؤكدها المتابعون للشأن السياسي حيث تشتد اوزارها كُلما اقتربت مواعيد الانتخابات. غياب المحكمة الدستورية يفتح الباب للتوظيف في المقابل يثبت دستور 2014 استقلالية مختلف السلطات التشريعية والقضائية و التنفيذية عن بعضها البعض وقضى النظام السياسي بأن توزع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية وان تكون المحكمة الدستورية بوصفها الهيئة القضائية العليا ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري والديمقراطي ولها صلاحيات البت في كل نزاع محتمل بين رئيسي الجمهورية والحكومة. غير أنه وفي ظل غياب للمحكمة الدستورية فان ادارة الشأن العام في تونس تطرح عدة اشكاليات لا طالما شغلت اهتمام الباحثين وفيها يتواتر طرح ملفات مدى خضوع البرلمان للسلطة التنفيذية ومدى استقلالية القضاء وكذلك تنازع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ويخلص المراقبون من خلالها جميعا الى ان غياب هيكل المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الدستورية يفتح الباب لأي توظيف محتمل لأجهزة الدولة في الصراعات الحزبية والسياسية. تبعات ومخاطر ولئن تقر القراءة السياسية بأن الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية يدور اساسا حول من سيكسب معركة خلق التوازن السياسي في المشهد القادم فان الاقتراب التدريجي من المواعيد الانتخابية يجعل منها «معركة كسر عظام» لها تبعات وخيمة خاصة اذا مارافقها توظيف لاجهزة الدولة. ومخاطر توظيف اجهزة الدولة في الصراعات السياسية على المسار الانتقالي نراها أكثر ترديدا على السنة المعارضة حيث تبرز بقوة الخشية من فقدان المواطنين للثقة ايضا في مؤسسات الدولة و هي المرحلة الاخطر في مسار تقويض التمشي الديمقراطي فكيف للمؤسسات أن تحكم شعبا لا يثق فيها عندئذ؟ كما تدفع هذه الممارسات نحو التناقض مع اهم مبدإ لقيام الديمقراطية حيث يتعلق الامر بالتداول السلمي على السلطة عبر البرامج والتصورات والتنافس فيهما لا عبر الملفات الامنية و القضائية والضغوطات التي من شأنها دفع البلاد الى مزيد تهديد السلم الاهلي والعودة الى مربع السياقات المشحونة التي تؤدي الى العنف لا محالة.