حمّل الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المنظومة الحاكمة مسؤولية تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، قائلا انها "أخفقت في ادارة الشأن العام. وأكد الشابي في تصريح اليوم الاحد لمراسلة "وات" خلال اشرافه بأريانة على ندوة حول "منظومة الصحة العمومية :الاشكاليات والمقترحات"، سعي حزبه الى تكوين قطب سياسي ديمقراطي لتجاوز الازمة التي تعيشها تونس وانقاذ مؤسسات الدولة التي اصبحت "رهينة اطراف سياسية بسدة الحكم واستغلالها لإنجاح مخططها للبقاء في السلطة على حساب المصلحة الوطنية"، حسب قوله. وأشار الى انخراط النخبة السياسية بصفة فعلية في التحضير للانتخابات القادمة والدخول في سنة انتخابية مبكرة، و"مثال ذلك الصراع القائم بين راسي السلطة التنفيذية من اجل التموقع من جديد بالمشهد السياسي باستعمال اجهزة ومؤسسات الدولة ومنها الاجهزة الامنية والقضائية وهو امر يشكل خطورة كبرى على المسار الديمقراطي ويهدد السلم الاجتماعية للبلاد"، حسب تصريحه. واعتبر الامين العام للحزب الجمهوري في جانب اخر ان القوى الديمقراطية تأخرت كثيرا للدفاع عن مصالح التونسيين واخراج البلاد من ازمتها الخانقة داعيا اياها الى التخلي عن "الانا" والانكباب على وضع تصورات عملية تعيد ثقة المواطن في النخبة السياسية وتمنحه الشجاعة الكافية للانتفاضة على منظومة الحكم الحالية عبر المشاركة المسؤولة والفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، من اجل استعادة الحد الادنى من الكرامة الوطنية والاحساس بالانتماء لبلد يرزح تحت ويلات تدهور الدينار وارتفاع نسب البطالة والتضخم وضعف المدخرات الوطنية من العملة الصعبة والتفاوت الجهوي وارتفاع الأسعار وكان الحزب الجمهوري قدم خلال ندوة نظمها حول قطاع الصحة العمومية تصورات عملية لمعالجة اوضاع القطاع على مستوى النقص الحاصل في الاطارات الطبية وشبه الطبية وهجرة الاطباء وتدهور البنية التحتية للمؤسسات الصحية وانعدام الامن فيها ونقص التجهيزات من خلال محاضرات حول "اهمية رقمنة قطاع الصحة لمقاومة الفساد وارساء الحوكمة " و"هجرة الاطارات الطبية وانعكاساتها على الموارد البشرية الصحية" الى جانب طرح مصادر تمويل القطاع الصحي العمومي لتطويره وتحسين الخدمات الصحية للمواطن اينما كان.
