تونس (الشروق) عبرت المركزية النقابية عن عدم رضاها المطلق على مضامين قانون المالية الجديد واكدت انه يفتقد الى النفس الاصلاحي والرؤية الاستراتيجية والارادة المطلوبة من اجل تحقيق اصلاح جبائي والمحافظة على القدرة الشرائية للموطنين . وبينت المركزية النقابية ان قانون المالية يفتقر لأي اجراء جدي لدعم المؤسسات العمومية والنهوض بالتعليم العمومي والصحة والنقل والسكن الاجتماعي. رضوخ واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل رضوخ كتل الائتلاف الحاكم الى ضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيقة لمجموعات متنفذة والسلوك العبثي في التعامل الحكومي والبرلماني مع قانون المالية مثلما عكسه التخبط الواضح في المصادقة على بعض الفصول ثم التراجع عنها وهو ما يُبين اي أسس او أسباب جدية لاقتراحها، كما استنكر الاتحاد عرقلة كتل الائتلاف الحاكم للاصلاحات الجبائية ولتوفير مناخ ملائم للاستثمار العمومي والخاص والذي يبقى الاداة الوحيدة للرفع من نسب النمو والتنمية العادلة وفي المقابل تواصل الحكومة شيطنة التحركات الاجتماعية وإطلاق الشعارات والوعود الفضفاضة. واكد الاتحاد على عجز بعض مكونات الطبقة السياسية على تقديم البدائل الكفيلة بتلبية انتظارات التونسيين. شفافية ونبهت المركزية النقابية الى تدني مستوى الشفافية والمصداقية في مسار اعداد الميزانية وهو ما يتبين من خلال الحجب المتعمد للعديد من المعطيات والمؤشرات الاساسية على غرار سعر صرف الدينار فضلا على الارتفاع غير المسبوق في النفقات الطارئة غير الموزعة . وسجل الاتحاد عجز الحكومة على التطبيق الفعلي للعديد من الإجراءات الجبائية المتضمنة في قوانين المالية المتواترة منذ سنة 2015 والتي ساهم الاتحاد في صياغتها. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه للطعن الذي تقدم به بعض اعضاء مجلس النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدإ العدالة الجبائية الذي أقره الدستور.
