تقدم اليوم مجموعة من النواب المنتمين الى كتل برلمانية مختلفة بعريضة طعن في قانون المالية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أمل تعديله قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية. وعلمت «الشروق» أن عددا من النواب المعارضين لمشروع قانون المالية المصادق عليه مؤخرا في البرلمان اجتمعوا مساء امس لبلورة الصيغة النهائية لعريضة الطعن وتبويب المطاعن الجملية بين الاخلالات الشكلية و الاخلالات المضمونية قبل تقديمه اليوم للهيئة تزامنا مع انقضاء آجال الطعون الدستورية. وكشفت مصادر برلمانية ل«الشروق» أن العريضة التي ستقدم اليوم تضم نحو 75 توقيعا من النواب من 3 كتل وهي كل من كتلة حركة نداء تونس و كتلة الجبهة الشعبية و الكتلة الديمقراطية اضافة الى نواب مستقلين من بين غير المنتمين الى الكتل. وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تبت بمقتضى الفصل 20 من قانونها الأساسي اولا في الشكل قبل الأصل قبل اتخاذ قرارها فان ثبتت دستوريته يحال الى رئيس الجمهورية لختمه قبل 31 ديسمبر الجاري بينما يتوجب في الصورة العكسية ان يحال الى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره الى البرلمان لاعادةالتداول فيه واعادته الى الهيئة قبل ختمه.ويشار الى أن الفصل 66 من الدستور يقضي في صورة تجاوز أجل 31 ديسمبر دون الحسم في تنفيذ مشروع قانون المالية المتعلق بالنفقات بمقتضى امر رئاسي قابل للتجديد كل 3 اشهر.