أشهد للتاريخ وبالتاريخ أن: 17 ديسمبر وما سبق هو ذكرى انتفاضة شعب وثورته و14 جانفي وما لحق الى حدّ الساعة هو ذكرى نكبته في ثورته التي ابتدأت بالحكم المؤقت ومرّت الى الحكم الملفق لتستقرّ مؤقتا في حكم «لا هو لا هو». لا هو ملكي ولا هو رئاسي ولا هو برلماني ولا هو قبلي ولا هو حكم أصلا. 17 ديسمبر وما سبق كان عرسا بحق تعالت فيه الزغاريد وغاب الكسكسي أملا في «القاطو» من يدي العروس التي كان مهرها كبيرا غاليا باهظا. و14 جانفي وما لحق فهو تاريخ مأتم العروس التي تعرّضت لحقن فيروس فقدان المناعة ليلة الدخول عليها على فراش عليسة بقصر قرطاج، حيث تمّ دفنها وتقبل أهلها فيها العزاء وأفلت حاقنوها من العقاب بعدما تقاسموا بينهم وليمة العرس الذي اهتزّت له الدنيا قرع طبول وولولة زغاريد ولي أحزمة شطيحا ورديحا من قرطاج الى بابل وما بينهما جغرافيا وشعوبا وكان أغنياء العرب والعجم يرشقون على رأس العروس المغدورة من أموال النفط شتى العملات الصعبة بالمليارات بعد المليارات وما كان أحد في العرس يدري أن تلك الأموال وما ملكت ا لعروس هي إرث لقاتليها وحدهم. ماتت العروس وعاش القتلة في الرفاه ينعمون رهبنة وإرهابا وتهريبا للتاريخ وبالتاريخ أشهد: أن في أكتوبر القادم سأغمس أصبعي في قارورة الحبر الانتخابي وأصوّت لكل من يحمل برنامجا من ثلاث نقاط: 1 إخراج جثة العروس من قبرها وتحليل أسباب موتها ومحاسبة القتلة. 2 العدل بين الجميع أفرادا وجهات وأقاليم. 3 العصا لمن عصى السير خارج صف أهل العروس. وإن تعذّر ذلك سأكون مع النائب علي بنّور من الدعاة الى بلاغ رقم واحد مكره أخاك لا بطل.