تونس (الشروق) حالة من التململ يعيش على وقعها قطاع العدلية بعد تعليق العمل بالأمر 420 الضامن لاستقلالية كتبة المحاكم عن النيابةالعمومية. ندد رئيس النقابة الوطنية لاعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان في تصريح لصحيفة الشروق بانقلاب سلطة الإشراف على الأمر عدد 420 بعد تدخل المجلس الأعلى للقضاء. وقال بن عثمان إنه وعلى هشاشته فان هذا الأمر يوفر حدا أدنى من ضمانات استقلالية الكتبة عن النيابة العمومية ومع ذلك خضع وزير العدل إلى ضغوطات المجلس الأعلى للقضاء وعلق العمل بهذا الأمر في تعد غير مسبوق على الحقوق المشروعة لعموم كتبة وموظفي واطارات وزارة العدل. وأكد بن عثمان على أنه وفي الوقت الذي تناضل فيه كل الأسلاك التابعة لوزارة العدل من أجل تطوير المنظومة القضائية وتعصير طرق العمل بما يعود بالفائدة على المرفق العدلي، تسعى بعض الأطراف إلى مواصلة الانفراد بالقرار والسعي إلى الهيمنة على القرار داخل وزارة العدل. واعتبر رئيس النقابة ان إصدار المنشورين عدد 171 و172 يعكس رغبة بعض الاطراف في مواصلة اعتبار المرفق العدلي ملكا خاصا وشأنا نخبويا لا يعني الا من له علاقة بالتشريع والبت في القضايا مع ان الكتبة والاطارات والاعوان والموظفين هم العمود الفقري لوزارة العدل. وطالب بن عثمان بضرورة وضع حد لسياسة التشفي المعتمدة من بعض الأطراف التي باتت تترصد الكتبة لكيل التهم لهم جزافا والتنكيل بهم أمام القضاء بسبب نضالاتهم النقابية المشروعة. كما اعتبر رئيس النقابة أنه " واهم من يسعى إلى التلاعب بمصالح 6000 عون وكاتب واطار وتهميش مطالبهم المشروعة". وبخصوص ظروف العمل داخل المحاكم، قال بن عثمان ان المواطن لا يعلم شيئا عن الأوضاع المهينة التي يعمل فيها الكتبة.وقال ان تهرّؤ البنية التحتية وغياب الصيانة للمباني والتجهيزات باتا خطرا حقيقيا يهدد سلامة الموظفين والكتبة داخل المحاكم التونسية مطالبا وزير العدل بالتعجيل في فتح مفاوضات مباشرة مع النقابة لإيجاد حلول لهذه المشاكل وختم بن عثمان تصريحه لجريدة الشروق بأن النقابة تحتفظ بحقها في استعمال كافة الوسائل النقابية التي يكفلها القانون لتحقيق مطالب منظوريها.
