عادة المنظمات تتبع الأحزاب لأنّ الأحزاب هي من يقود التغيير. في بلادنا يمكن اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل خيمة الطريق الثالثة تخدمه تنظيمات وأحزاب بالمناولة فلا هي تطورت ولا هو حررها وتحرر منها، ولايكفي أن تعقد هذه الأحزاب مؤتمراتها وتجدد قياداتها. فهل 0ن الأوان لتخرج من قصورها وتدخل سن الرشد والنضج السياسي لتشكل بديلا سياسيا في تحالف مع منظمة العمال؟ هل 0ن الأوان لهذه التنظيمات أن تغادر منطق الافتكاك والاختراق وتعلن برنامجا سياسيا تعرضه على أنصارها ومنتسبيها وتترك المنظمة تدير الشأن الاجتماعي بشراكة مع الحكومة ومع الدولة لصالح الوطن والشعب؟ إن احتماء بعض التنظيمات بجدار الاتحاد ووصاية بعض قياداته على لفيف منها أعاقها عن النمو والتطور وحال دون مزيد انفتاح الاتحاد على الكل المجتمعي وعلى الكل السياسي بمنأى عن الايديولوجيا... لا مانع من التقاطع بين الاتحاد وبين قوى المعارضة ولا مانع من التوافق والترافق مع التوجهات الوطنية في الحكومة وفي منظومة الحكم دون أن يحيد الاتحاد عن دوره الاجتماعي والوطني فيحتفظ باستقلالية قراره وهياكله عن الجميع أغلبية ومعارضة ولا يسند منها إلا ما فيه مصلحة منظورية ومصلحة البلاد العليا... إن الاتحاد العام التونسي للشغل خيمة الطريق الثالثة حسب رأيي له مسؤولية تحقيق التوازن بين الدولة التي يريد المحافظة عليها ويراعي وحدتها ومناعتها رغم حالة الوهن التي 0لت إليه وله مسؤولية تجاه المجتمع الذي له مصلحة في الاستقرار والتغيير والحفاظ على هويته واستقلاله تجاه أي ضرب من ضروب الهيمنة ويجد في منظمة حشاد حصنا من حصونه المنيعة وصوتا من أصواته القوية ... ما يجمع بين الدولة والاتحاد هو رفض الفوضى والتصدي لدعاتها لأن المكاسب الاجتماعية هي ثمرة النضال المجتمعي وثمرة دور الدولة في التنمية ... نحن اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى تفعيل العقد الاجتماعي وحث جميع الأطراف على انتهاج الجوار من أجل شراكة حقيقية لإنجاز الإصلاحات المنشودة والرفع في الإنتاجية والإنتاج وحسن توزيع الأعباء والأرباح وتجسيم التضامن الحقيقي بين الأجيال وبين الجهات وبين الطبقات ...شراكة من أجل التنمية والعدالة والديمقراطية.