تونس (الشروق) أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء امس بيانا اثر اجتماعه عبر فيه تضامنه الكامل مع عائلة الصحفي المصور الذي قضى حرقا في القصرين داعيا الحكومة الى تقديم الرعاية والدعم لها في انتظار كشف كل ملابسات الحادثة. ومن جهة اخر فقد خرج البيان الممضى من قبل رئيس الحركة ورئيس المكتب التنفيذي الأستاذ راشد الغنوشي، عن سياق التصريحات المتشنجة في خصوص الاحتجاجات وعبر المكتب التنفيذي للحركة عن إنشغالها بما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل. وأشارت حركة النهضة الى انها «قضايا يجمع كل التونسيين على أهميتها وأولويتها لانعكاساتها المباشرة على حياتهم، الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع بلادنا على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة». وبعيدا عن منطق التشويه للاحتجاجات ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة «روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد لحماية تحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يجعل من التظاهر والاحتجاج آلية من آليات العملية الديمقراطية للتحسيس ولفت النظر والتعبير عن المطالب المشروعة». وفي الاتجاه ذاته فقد ثمنت حركة النهضة «الدور الإيجابي الذي تقوم به وحداتنا الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة «. هذا وجدد المكتب التنفيذي تأكيد حركة النهضة «على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي» حسب نص البيان. كما تطرق بيان المكتب التنفيذي الى تقرير دائرة المحاسبات حيث قال «نسجّل بقلق كبير ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير وتثني على العمل الرقابي لهذه المؤسسة وتدعو السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة بما يجعل من هذه الدائرة الرقابية ركيزة للشفافية وحسن استخدام المال العام». وعلى مستوى التطورات داخل الحركة وبمناسبة انطلاق انتخابات التجديد الهيكلي للمكاتب المحلية مطلع السنة القادمة، وجه المكتب التنفيذي دعوة الى مناضلي الحركة وأنصارها «للتجنّد لإنجاح هذا الاستحقاق الحزبي الهام عن طريق إرساء الديمقراطية داخل أجهزة الحزب وتجذير مبادئ التداول على المسؤولية، ومن أجل تقديم الكفاءات المناسبة لإدارة الشأن الحزبي والعام».