أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا على إثر اجتماعه أمس الاربعاء. وفي ما يلي فحوى البيان: عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء ، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، وقد استعرض المكتب الوضع العام بالبلاد وتوقف عند الأحداث الاجتماعية التي تشهدها بعض الجهات، وما أورده التقرير السنوي لدائرة المحاسبات من مظاهر سوء التصرف وغياب الحوكمة وهدر للمال العام، كما تابع المكتب مخرجات وتوصيات الدورة 24 لمجلس الشورى الوطني وسبل تفعيلها، إلى جانب تدارس عدد من التقارير حول أنشطة الحركة المختلفة. وبعد التداول والنقاش تؤكد حركة النّهضة على ما يلِي: 1-تترحّم على روح الشاب الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي قضى حرقا الاثنين الماضي بمدينة القصرين، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلته داعية الحكومة الى تقديم كل الرعاية والدعم لها في انتظار كشف كل ملابسات هذه الحادثة الأليمة. 2- انشغالها بما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل، وهي قضايا يجمع كل التونسيين على أهميتها وأولويتها لانعكاساتها المباشرة على حياتهم، الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع بلادنا على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة. 3- تثمن روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد حماية لتحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يجعل من التظاهر والاحتجاج آلية من آليات العملية الديمقراطية للتحسيس ولفت النظر والتعبير عن المطالب المشروعة. كما تثمن الحركة الدور الإيجابي الذي تقوم به وحداتنا الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة . 4- تؤكد مجددا على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي. 5- تسجّل بقلق كبير ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير وتثني على العمل الرقابي لهذه المؤسسة وتدعو السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة بما يجعل من هذه الدائرة الرقابية ركيزة للشفافية وحسن استخدام المال العام. 6- وبمناسبة انطلاق انتخابات التجديد الهيكلي للمكاتب المحلية مطلع السنة الجديدة، تهيب الحركة بمناضليها وأنصارها الى التجنّد لإنجاح هذا الاستحقاق الحزبي الهام عن طريق إرساء الديمقراطية داخل أجهزة الحزب وتجذير مبادئ التداول على المسؤولية، ومن أجل تقديم الكفاءات المناسبة لإدارة الشأن الحزبي والعام.
