كشف تقرير دائرة المحاسبات الأخير وجود خروقات كبرى في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، منها ما يتعلق بالانتدابات ومنها ما يعتبر فسادا وسوء تصرف في المال العام. تونس (الشروق) التقرير الأخير لدائرة المحاسبات ، كشف تجاوزات كبرى داخل المؤسسات العمومية و عمليات فساد طالت المال العام وعبثت به بشكل جعل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يقرر إحالة كل الملفات التي تم كشفها الى القضاء، إضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة في المؤسسات المذكورة . استخلاص المستحقات من المؤسسات التي ذكرها تقرير دائرة المحاسبات وأشار الى مواطن الخلل فيها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذكر التقرير ان هذه المؤسسة تنطوي على نقائص واخلالات كبرى في عملها، منهاما يتعلق بالانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس مال عند الوفاة والتصرف في الرصيد العقاري والبشري. كل هذه الاخلالات، أدت حسب التقرير الى حرمان الصندوق من موارد مالية هامة، فاقت 400 مليون دينار, وجاء في التقرير أيضا أن الصندوق قام بصرف جرايات لعدد من المتقاعدين، تمكنوا من الحصول على أجور بعد خروجهم للتقاعد، وكان ذلك في الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2017 . تعليق الجرايات وأشار التقرير الى ان المبلغ الذي تم صرفه يقدر ب2,242 مليون دينار، وذكر التقرير ان الصندوق لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة، ما نتج عنه صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمل بمبلغ 48.919 مليون دينار. أما عن المناظرات الخارجية، فقد اكد تقرير دائرة المحاسبات، ان الصندوق لم يحترم شروط المشاركة في هذه المناظرات التي حصلت سنة 2011، ووقع بموجبها انتداب 100 عون .، وجاء في تقرير الدائرة انه وقع اقصاء 4852 مترشحًا على الأقل . التقرير اكد أيضا انه تم انتداب 50 عونًا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلافا للصيغ القانونية ، وتبين أن جميعهم من أبناء الاعوان وأقربائهم، إضافة الى إعادة انتداب وترسيم 12 عونًا سبق عزلهم لأسباب تأديبية أو إنهاء التعاقد. 100 مليون دينار شهريا يصل حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شهريا الى حدود 100 مليون دينار، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي اكد أن الدولة تساهم بصفة استثنائية وبقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان تسديدها في آجالها.
