تزامنا مع الاعتصام المفتوح للصيادلة الشبان، نفذت أمس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة احتجاجا على «المماطلة»في تنقيح الأمر عدد 92 المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة وإصداره في أقرب الآجال. تونس «الشروق»: للأسبوع الثاني على التوالي يتواصل الْيَوْمَ اعتصام مجموعة من الصيادلة الشبان داخل مقر وزارة الصحة للمطالبة بتمرير مشروع قانون تنظيم إحداث الصيدليات الخاصة، هذا الملف الذي لازال يراوح أدراج الوزارة رغم ما شهده من تجاذبات وما اثاره من جدل واسع بين مختلف الهياكل المنتمية للقطاع. فالمشروع التوافقي لاصلاح القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة الذي وقع إمضاؤه بين وزارة الصحة ومختلف الأطراف المتدخلة والذي علّق عليه الصيادلة الشبان آمالا كبيرة، تحوّل الْيَوْمَ الى كابوس حقيقي في نظرهم لما شهده من مماطلة في عملية المصادقة عليه وتراخيا في الحسم في شأنه بتعلّة «إضفاء بعض التحويرات عليه». واعتبر الصيادلة الشبان أن عدم تمرير هذا المشروع الذي وقع إعداده بالتشاور والتعاون مع مختلف الهياكل ذات العلاقة يعد مظلمة جديدة تضاف الى ما يعانونه من حيف وتهميش مسلط عليهم منذ سنوات طويلة مؤكدين أن المسألة أخذت منحى سياسيا بعد تدخل«لوبيات القطاع» للدفاع عن مصالحها بفرض عدم تمريره والتضييق عليهم في فتح صيدليات طبق الصيغ القانونية. وأكّد المعتصمون ان المعارضة الشرسة لعملية تنقيح الامر عدد 1206 92 المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة - الذي ينص على ترتيب المعتمديات على أساس حاجيات الصحة العمومية من حيث مزيد تقريب الدواء من المواطن وتوفير مواطن شغل وذلك بالاستئناس بمعدل رقم معاملات الصيدليات الى جانب الاعتماد على أساس أقساط السكان عند منح رخصة فتح صيدلية بيع بالتفصيل من صنف«أ» بالنسبة الى المعتمديات - غير مبرر باعتبار ان هذا الامر قد مثل محور توافق بين كافة المتدخلين ولا مجال لادخال أي تحوير عليه الْيَوْمَ خدمة لأجندات معينة وفق تعبيرهم. «لوبي» مهني وحزبي وقد اثار التعطيل الحاصل على مستوى تنقيح الامر عدد 1206 92 استنكار النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية التي نفذت أمس تجمعا احتجاجيا أمام مقر الوزارة داعية الى تحييد الملف عن الحسابات الضيقة وتمرير المشروع الاصلاحي لقطاع الصيدلة في أقرب الآجال. وأكّدت الكاتبة العامة المساعدة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية راضية بورطيطة في تصريح «للشروق» ان قضية تنقيح الامر عدد 92 المتعلق بإحداث الصيدليات مثل مظلمة على مر السنين حيث انه من المفروض ان يقع تنقيحه منذ سنة 2016 باعتبار انه يخضع للتنقيح بعد كل عشر سنوات الا انه وبالرغم من فوات الآجال القانونية لتعديله فانه الى حد الْيَوْمَ لازال يشهد تعطيلا متعمدا حيث ان كل وزير يحاول إعداد نسخة على مقاس لوبيات حزبية ومهنية معينة وفق تعبيرها مشيرة إلى وجود تلاعب بالمقاييس المعتمدة لفتح الصيدليات ومحاباة في إسناد رخص الاعتماد. وأضافت راضية بورطيطة ان التعطيل الحاصل في تمرير هذا الامر تقف وراءه أطراف تابعة لقطاع الصيدلة تعمل جاهدة من أجل الضغط على الوزير الحالي لإجباره على التراجع عن بعض النقاط الواردة في المشروع التي تتعارض مع مصالحها مشيرة الى ان الادعاء بعدم تشريك بعض الهياكل في صياغة هذا الامر يعد مغالطة للرأي العام باعتبار ان كل الأطراف ذات العلاقة قد كانت حاضرة في صياغة المشروع الاصلاحي. لن نكون شاهد زور هذه الاحتجاجات التي اثارها عدم تمرير مشروع إصلاح قطاع الصيدلة وتحديدا الامر عدد 1206-92 المتعلق بشروط احداث الصيدليات الخاصة والاتهامات التي وجهت في الغرض الى النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة فندها رئيس النقابة مصطفى العروسي في اتصال جمعه بالشروق مؤكدا انه ليس ضد التغيير لكنه ضد القرارات المسقطة وأحادية الجانب وفق تعبيره. وأضاف مصطفى العروسي ان مشروع مراجعة الامر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة والامر الوزاري لسنة 1993 المتعلق بقائمات الانتظار ومسالك توزيع الأدوية وقع بطريقة أحادية الجانب حيث تولّت سلطة الاشراف اعداده بعد أن أقصت النقابة كممثل شرعي للمهنة معتمدة سياسة فرض الامر الواقع دون أية دراسة علمية ما من شأنه ان يفتح المجال امام جميع التجاوزات. وأشار رئيس النقابة الى ان هذا المشروع تضمن تغيير احادي الجانب يهم عشر مناطق لبعث صيدليات داخلها وفقا لمقاييس مشبوهة تتعارض مع تلك المتفق في شأنها وهو ما عارضته النقابة التي رفضت ان تكون «شاهد زور» مؤكدا ان الإمضاء على هذا المشروع الاصلاحي دون الرجوع الى الممثلين الشرعيين للمهنة يعد تجاهلا متعمدا لهم وعدم احترام للتعهدات وللهياكل المهنية ولجميع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الذين يعاني العديد منهم ظروفا وصفها «بالمزرية» تتطلب تدخلا عاجلا.
