مساءلة محافظ البنك المركزي حول انزلاق الدينار ، وانهيار الاحتياطي من العمل الصعبة ، إضافة الى عريضة سحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصال ، وتوجيه أسئلة شفاهية وكتابية لعدد من الوزراء .. أهم الملفات التي ناقشها مكتب مجلس نواب الشعب امس . تونس الشروق: قررّ مكتب مجلس نواب الشعب ، الذي انعقد أمس ، قبول طلب الكتلة الديمقراطية حول عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي ، كما قرر المكتب تعيين موعدها في الاجتماع المقبل . كما أقر اجتماع المكتب بعدم قبول العريضة المتعلقة بسحب الثقة من وزير تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي , ورفضها من حيث الشكل.( عدم توفر العدد الكافي من التوقيعات بعد ان سحب عدد من النواب توقيعاتهم من العريضة ) هيئة الانتخابات المكتب دعا رؤساء الكتل النيابية إلى جلسة للتوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن وُجهت اصابع الاتهام للبرلمان وتم اعتباره مقصرا في ترميم الهيئة وانتخاب ثلث أعضائها إضافة الى انتخاب رئيس لها بعد ان استقال محمد التليلي المنصري . كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم , سيتم تخصيصها لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الصحة ، عبد الرؤوف الشريف ، وقرر عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019 ، سيتم خلالها مواصلة النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71/ 2015. ومواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول . قروض كما ستخصص الجلسات للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات». والنظر في مشروع قانون يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشإ تركي. إضافة الى النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ( مع طلب استعجال النظر) . ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة). مكافحة الإرهاب المكتب قرر أيضا عقد جلسة عامة يوم الجمعة 11 جانفي 2019 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية , وجلسة أخرى أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 15 و16 و17 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إضافة الى مشروع قانون أساسي عدد 103/ 2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. اتفاق تعاون كما قرر المكتب إحالة مشروعي قانونين أساسيين , الأول يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي ، والثاني يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا ، على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. مكتب المجلس نظر أيضا في طلب مقدم من رئيس الحكومة لسحب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية ، وقرر المكتب إحالة الطلب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. كما وجه مكتب المجلس الأسئلة الكتابية الى اعضاء الحكومة، وأحال قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، القاضي باسقاط الفصل المتعلق بالسر المهني ، على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.واطّلع المكتب على اعلام باستقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الولاء للوطن. تعويم الدينار واحتياطي العملة الصعبة كشف رئيس الكتلة الديمقراطية ، سالم لبيض مؤخرا ان الكتلة تقدمت بطلب الى مكتب المجلس ينص على ضرورة دعوة محافظ البنك المركزي مروان العباسي الى جلسة استماع حول تعويم الدينار وتدني احتياطي العملة الصعبة .
