تونس الشروق: انتهت بعد ظهر امس في مقر وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة جلسة العمل المنعقدة بين معتصمي المكناسي وكاتب الدولة للطاقة بحضور والي سيدي بوزيد ونواب الجهة دون ان تسفر الجلسة عن حل ينهي أزمة الاحتقان الاجتماعي بخصوص مشروع منجم الفسفاط في المكناسي. وكان الناجحون في مناظرة الانتداب للعمل في منجم المكناسي والذي كان مزمع تفعيله منذ العام 2016 قد انطلقوا مطلع جانفي في رحلة سير على الاقدام باتجاه العاصمة طلبا لتفعيل هذا المشروع التنموي المعطّل دون ان تتضح أسباب تعطيلاته. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في خطوة تصعيدية اثر اعتصام دام شهرين امام مقر البلدية ولم يشهد أي تفاعل من قبل السلطات المحلية والجهوية لكن وبوصول المعتصمين من المنتدبين غير المباشرين الى المقر المركزي لوزارة الصناعة طار والي سيدي بوزيد الى العاصمة لحضور جلسة العمل المنعقدة بين المعتصمين وكاتب الدولة المكلف بالطاقة وبحضور نواب الجهة. الا ان الجلسة لم تات بجديد بل هي تفتح الباب نحو تحركات واسعة جديدة في المكناسي على حد قول حسان الساكري الناطق الرسمي باسم المعتصمين ل»الشروق». الساكري قال أيضا إن «الجلسة سادت فيها ذات الوعود التي اتخذت سابقا ولم تنفذ وهي توقيع عقود الانتداب» موضحا ان الوزارة وعدت بامضاء العقود بعد 20 يوما ووعدت بتفعيل منجم المكناسي بحلول شهر افريل القادم «الا اننا لا نثق في هذه الوعود باعتبارها متكررة أولا وثانيا لانها تصدر عن جهة فقدنا المصداقية في ما تقول وتعد به فالوعود التي قدموها الينا لم يكن فيها أي نوع من الضمانات وبالتالي نحن كمعتصمين لا نرى حلا قريبا لهذا الاشكال». واعتبر الساكري ان المنجم معطّل بسبب اشكال بسيط يتمثل في قطعة ارض فيها مشكل بين الورثاء «وبالتالي سعينا نحن كمواطنين الى القيام بدور الدولة في التواصل مع الورثاء وقد طُلِب منا في الجلسة ان ناتيهم بالتزام من الورثاء للتفويت في قطعة الأرض محل الجدل فهل هذا دورنا نحن كناجحين في مناظرة الانتداب او هو من دور المسؤولين عن المشروع؟» كما قال الساكري «مللنا الوعود الوهمية والتسويف ونقول للمسؤولين واصلوا في هذا الأداء ولن نكون مسؤولين عن أي تطورات بخصوص التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتفعيل هذا المشروع التنموي». من جهته أوضح عبد الحليم حمدي عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ل»الشروق» ان مشروع منجم المكناسي يعود الى الحقبة الاستعمارية حيث كان المستعمر الفرنسي يستغله ثم تم إيقاف نشاطه بسبب ازمة عقارية في الأراضي التي تضم المناجم. وبعد الثورة واثر التفكير في المشاريع التنموية في الجهة تم إقرار إعادة الإنتاج في منجم المكناسي اثر تحركات واحتجاجات واعتصامات متتالية وكُلِّفت شركة فسفاط قفصة بالدراسات واقتناء الأراضي وتولت فتح مناظرة انتداب على أساس ان المشروع سينطلق خلال العام اللاحق الا ان إعادة النظر في الاعتراضات وغيرها من التعطيلات التي ترافق في الغالب الإعلان عن نتائج المناظرات اجّل الانتهاء من المناظرة الى نهاية العام 2017 وقد تم توقيع العقود مع الناجحين في المناظرة وعددهم 164 منتدبا غير مباشر وذلك اثر زيادة وفد وزاري الى المكناسي قبل 17 ديسمبر 2017. وكان من المنتظر تفعيل منجم فسفاط المكناسي في بداية 2018 لكن شيئا من ذلك لم يتم رغم ان مسؤولي شركة فسفاط قفصة سبق وان اعلنوا انه في حال تولت الشركة اقتناء 85 بالمئة من الأراضي فانها ستفعّل المشروع ورغم انها لديها اليوم ما يفوق 90 بالمئة من الأراضي لم يتم تفعيل المشروع. واعتبر حمدي ان التعطيلات في هذا المشروع غير مفهومة مشبّها ما يحدث باللغز وأضاف «في اعتقادي هناك خلل ما يسعى الكل للتغطية حوله ربما وقد يكون متعلقا بالتلاعب بالميزانية المرصودة للمشروع او قد يكون هناك ملف فساد لا يريد احد كشفه». كما قال انه حسب الأرقام المتداولة فان المشروع يعتبر رافدا كبيرا لدعم الإنتاج الوطني من الفسفاط واكد حمدي انه «لا يمكن لاحد اليوم التحكم في الحركات الاجتماعية التي تزعزعت ثقتها في السلطة رغم محاولات تاطيرها». من جهة أخرى حاولت «الشروق» التواصل مع مسؤولين بوزارة الصناعة لمزيد من التفاصيل حول فحوى هذه الجلسة الا انه تعذر علينا ذلك كما بحثنا في الصفحة الرسمية للوزارة في موقع فايسبوك فلم نعثر على أي خبر يخص هذه الجلسة فلماذا تتهرّب وزارة الصناعة من هذا الخبر؟