طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد من البرلمان التدخل في ملف هيئة الحقيقة والكرامة، وممارسة دوره الرقابي في إنهاء أشغالها وتطبيق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية. تونس الشروق: الشاهد استنجد بالبرلمان بعد مراسلة قدمتها الهيئة للحكومة مؤخرا، طالبة منه نشر قرار في الرائد الرسمي يمكّنها من صلاحيات جديدة ، حتى بعد نهاية عملها ، وهو ما دفع الشاهد الى طلب تدخل البرلمان عبر رسالة سرّية وجهها لرئيسه. رئيس الحكومة أكد في المراسلة التي وجهها للبرلمان ان القرار الذي أرسلته هيئة الحقيقة والكرامة له وطالبته بنشره في الرائد الرسمي يتعلق بالأعمال الختامية وإجراءات التصفية، وأشار الى انه تبيّن للحكومة بعد التدقيق فيه، أنه تضمن إجراءات لا تدخل ضمن صلاحيات الهيئة. التصفية الشاهد أكّد في رسالته، أن الهيئة طلبت «مواصلة إجراءات التصفية بتعيين رئيستها كمصفّية للحسابات، مع التأكيد على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات»، حسب ما ورد في الرسالة. كما شدّد رئيس الحكومة على أن الإجراءات المذكورة، لا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة ومشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية. وطالب الشاهد البرلمان بالتداول في ملف الهيئة واتخاذ القرارات المستوجبة، استنادا إلى الدور الرقابي الذي يتمتع به. تفعيل الفصل 70 الشاهد دعا الى تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أن «تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة». نهاية أشغال الهيئة يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أعلنت مؤخرا عن نهاية أعمال الهيئة، وأكّدت رئيسة الهيئة، أنها أحالت 72 لائحة اتهام إلى القضاء و80 ملفا تم استكمال البحث فيها. وقامت سهام بن سدرين بتسليم نسخة من التقرير النهائي للهيئة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على أن يتم تقديمه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر قريبا. الحكومة تقاضي الهيئة أكدت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة ، أن يوسف الشاهد يعتزم تقديم قضية استعجالية لإيقاف قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بتواصل انعقاد مجلسها متى اقتضت الضرورة والنظر في ملفات الانتهاكات وتسلّم قرارات جبر الضرر إضافة إلى اتخاذ إجراءات التصفية، ومن المنتظر ان تطالب رئاسة الحكومة الهيئة المذكورة بإرجاع الأصول والممتلكات إلى الدولة وإحالة أرشيفها إلى معهد الأرشيف الوطني. البرلمان يرفض صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 مارس 2018، ضد قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لسنة إضافية بعد ان انهت الفترة المحددة قانونا لاشغالها. وصوّت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن انسحب نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية، مؤكدين وجود خروقات قانونية في انعقاد الجلسة العامة وفي التصويت على القرار.