تورس : لا ديمقراطية دونها .. ولا انتخابات نزيهة في غيابها:تعطيل إحداث المحكمة الدستورية .. خطر؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا ديمقراطية دونها .. ولا انتخابات نزيهة في غيابها:تعطيل إحداث المحكمة الدستورية .. خطر؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2019

تعطيلات عديدة تبدو اليوم في أفق اتمام المسار الانتقالي لما بقي من الفترة النيابية الحالية وربما للفترة التي ستليها، أخطرها عدم ارساء المحكمة الدستورية والتي تُعدّ أكبر ضمانة لتحقيق الديمقراطية ولتجنب «الانحراف» السياسي.
تونس – الشروق:
تتّفق كل مكونات الطبقة السياسية في تونس بما في ذلك مكونات منظومة الحكم بسلطاتها الثلاث (رئيس الجمهورية – رئيس الحكومة – نواب البرلمان) إلى جانب الأحزاب والمختصين والأطراف الدولية الداعمة للتجربة الانتقالية التونسية على أهمية المحكمة الدستورية وعلى ضرورة التعجيل باحداثها، غير أن ذلك لم يحصل إلى اليوم.
هيئة وقتية
دستور 2014 نص منذ صدوره على المحكمة الدستورية ضمن 7 فصول كاملة ( 118- 124) ومنحها صلاحيات كبرى في مراقبة دستورية مشاريع القوانين وفي غيرها من المهام، ونظّم طريقة إحداثها وتعيين أعضائها وهو ما أكده في ما بعد القانون الاساسي الصادر في ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية. كما نص الدستور على ان يتم ارساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية. لكن بعد صدور دستور 2014، وعوضا عن المسارعة بإحداث محكمة دستورية، سارعت الجهات المعنية في أفريل 2014 الى إحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين مازالت قائمة إلى اليوم لكن كثيرين يعتبرونها هيئة «هشة» ومحدودة الصلاحيات وعرضة للضغوطات السياسية..
عدم توافق.. وشكوك
تواصل غياب التوافق بين مختلف الاطراف الفاعلة حول احداث المحكمة الدستورية لمدة تقارب 5 سنوات (بعد صدور الدستور) و قبل بضعة أشهر من انتخابات 2019 المنتظر تنظيمها موفى العام الجاري أصبح أمرا مثيرا للاستغراب في نظر كثيرين ودفع بالبعض إلى القول أن بعض الاطراف الفاعلة تعمد إلى هذا التعطيل بسبب حسابات وأهداف سياسية معينة، بما عدم وجود محكمة دستورية يمكن أن يخدم مصالحها، او رغبة منها في اخضاع تعيين أعضائها للمحاصصة الحزبية وفق أهوائها.
مخاطر
يتفق خبراء الشأن السياسي والقانون الدستوري على ان غياب المحكمة الدستورية من شانه أن يؤدي إلى إفراغ التجربة الديمقراطية التونسية من محتواها رغم كل ما تحقق فيها من نجاحات.. فالمحكمة الدستورية في الدول الكبرى هي العمود الاساسي للديمقراطية وضمانة كبرى لاحترام القوانين ولالتزام الحُكّام بالدستور وبالضوابط السياسية الكبرى وأيضا لضمان التداول السلمي على السلطة. وبالتالي فانه لا يمكن الحديث اليوم في تونس عن ديمقراطية وعن تجربة انتقالية ناجحة مادامت هذه المحكمة غير موجودة. وعل صعيد آخر فان عدم ارسائها إلى اليوم يُهدد حظوظ انجاح الانتخابات القادمة في ظروف طبيعية بالنظر الى دورها المفصلي كما في الديمقراطيات الكبرى في شفافية ونزاهة الانتخابات.
ومن جهة أخرى فان تعطيل المحكمة الدستورية يعطل بدوره تأويل الدستور على أسس صحيحة بسبب ما يحصل بين الحين والآخر من اشكالات حول تفسير بعض الفصول الدستورية الهامة التي يحيط بها غموض كبير. وهو ما جعل الدستور التونسي اليوم غير مطبّق بالكامل مماساهم في تعطيل الحسم في بعض المسائل الحساسة وجعل بعض الحسابات السياسية تطغى على ما ينص عليه الدستور.
بوادر ودعوات
ظهرت في المدة الأخيرة بعض بوادر انفراج التعطيلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية. فقد تمت المصادقة ضمن قانون المالية 2019 على ميزانية المحكمة الدستورية. ورئيس الجمهورية دعا في كلمته الاخيرة بمناسبة رأس السنة الجديدة الى ضرورة اتمام ارساء المحكمة الدستورية نظرا لاهميتها في الانتخابات القادمة واعتبر ذلك قضية أساسية لا بد من حسمها قبل المدة النيابية الحالية. وعديد الأطر اف السياسية اصبحت تلح في طلب ضرورة احداثها. وكانت بعض الاطراف قد نادت بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية من اجل حلحلة مسألة الأغلبية في انتخاب اعضائها عن طريق مجلس نواب الشعب بعد ان اعتبر البعض ان الاجراءات الواردة بهذا القانون تجعل من المستحيل انتخابهم.
س الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
الفصل 14 يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها
الفصل 7 تتركب المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
الفصل 10 يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
الفصل 11 يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء ..
الفصل 12 يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء ..
الفصل 13 يعين رئيس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.