دعت المسؤولة عن الأنشطة مع المجتمع المدني بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، رجاء الحلواني، مجلس نواب الشعب، إلى "الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة، باعتبار أن تركيز هذه المحكمة يعد في الوقت الراهن أولوية مطلقة". وأفادت الحلواني خلال لقاء انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة، حول" المحكمة الدستورية وأهمية دورها في ضمان علوية الدستور"، في هذا السياق، بأن هذه المؤسسة تعدّ أهم ما جاء به دستور 2014 وأهم آلية لضمان احترام الدستور وهي محكمة وهيئة قضائية لها خصوصية الفصل في القوانين، مضيفة أن دور هذه المحكمة يعد محوريا وحصريا، لأنّها هي الوحيدة المخول لها مراقبة دستورية القوانين. وذكرت أن "دستور 2014 نصّ على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 2014، إلا أنه لم يتم احترام هذا الأجل"، معتبرة في هذا السياق أن "التفعيل الأساسي للدستور لم يكتمل ويتطلب تركيز محكمة دستورية في اقرب الاجال حتى لا يقع الإنحراف بمحتواه". ومن جانبها قالت جنان الإمام، الأستادة الجامعية المختصة في القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، "إن دستور 1959 وقع الاإحراف به تدريجيا لتركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية وإضعاف بقية السلطات، مما أدى إلى إضعاف بقية مؤسسات الدولة من محتواها"، ملاحظة أن تونس اليوم أمام تحدّ تاريخي وهو تركيز المحكمة الدستورية لأن تفعيل الدستور لم يكتمل بعد". كما أكدت عدم وجود "ضمانات كافية لحماية الدستور من الإنتهاكات" يتمثل أهمها في تركيز "جهاز قضائي مستقل يتولى مراقبة كل ما يصدر عن المجلس النيابي من مشاريع قوانين يفترض أن تكون محل رقابة ولا تكون متعارضة مع مبادئ الدستور". ولاحظت أن هذا اللقاء الموجه إلى نشطاء المجتمع المدني والطلبة والمختصين في القانون والأحزاب السياسية والمحامين والقضاء والإعلام والمواطنين، يهدف بالخصوص إلى تأسيس وعي عام بأهمية المحكمة الدستورية في تكريس النظام الديمقراطي، من خلال مناقشة تركيبتها اختصاصاتها ودورها في حماية علوية الدستور التونسي. كما سيتم مناقشة مسار إحداث المحكمة الدستورية وما يشهده من تعطيل على مستوى اختيار أعضائها وأهم التحديات التي ستواجهها هذه المؤسسة إثر إرسائها. وأضافت أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في عدد من الجهات وهي القيروان وصفاقس وسوسة وتونس العاصمة وجندوبة، لتبسيط المعلومات المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية والتعريف بها وبمدى أهميتها في ترسيخ الثقافة القانونية التي لابد أن يتسلّح بها كل مواطن تونسي لحماية حقوقه. يذكر أن عدد أعضاء المحكمة يبلغ 12 عضوا من ذوي الكفاءة. وينص الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية على أنه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف. أما الفصل 11 فينصّ على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ولا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. ويعيّن المجلس الأعلى للقضاء، وفق الفصل 12، أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها. تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة. في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا. ومن جهته يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون، حسب الفصل 13.
