يوجه عديد التونسيين انتقادات واسعة لسوء استغلال السيارات الإدارية ويرون في ذلك إهدارا للمال العام اثر رصدهم لحالات استغلال السيارات الإدارية من قبل موظفين عموميين خارج أوقات عملهم، واستخدامها في أغراض شخصية. استخدام السيارات الإدارية لأغراض شخصية يثير الانتقادات لماذا يتواصل اقتناء السيارات الإدارية الفاخرة رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ تونس(الشروق): ويشار الى ان عديد المراقبين انتقدوا سياسة الدولة المتمثلة في اجبار المواطن على التقشف مقابل تبذير الإدارات للمليارات في الوقود واسطول عربات متقادم ومكلف ويتطلب صيانة مستمرة ومكلفة بالإضافة الى اقتناء سيارات فاخرة لا تتلاءم مع الوضع الذي تعيشه البلاد ولعل اخر الانتقادات طالت السيارات الفخمة التي تم منحها لرؤساء البلديات والتي اثارت جدلا واسعا. تبذير يستغرب المواطن من سلوك الإدارة المتناقض الذي تطلّب إيقاف الانتدابات لسنتين متتاليتين بسبب ارتفاع كلفة التأجير من ناحية مقابل انفلات متواصل في استهلاك البنزين عبر وصولات ترجح مصادر كثيرة انها بلغت مرحلة التبذير بالإضافة الى الاستغلال المفرط للسيارات الإدارية في المناسبات لعل آخرها راس السنة اذ انتشرت صور سيارات في قلب الصحراء وأخرى في النزل وفي الافراح والخلاعة مما يستفز المواطن ويدعو للتساؤل عن جدية الدولة في الحديث عن التقشف والترفيع المتواصل في ثمن المحروقات. ويبدو ان انتقادات المواطن مبررة ذلك ان تقرير دائرة المحاسبات الأخير تطرّق لهذه المسألة اذ أشار الى وجود ارتفاع في اسطول السيارات الإدارية واهدارها للطاقة. وأفاد التقرير ان تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011، حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، تسبب في ارتفاع نسق استهلاك الطاقة. ويشار ان عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، أظهرت إفراطا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 %. وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده ب3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد وذلك دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات. مخطط جديد ويشار الى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني كان قد كشف عن مخطط جديد لمراقبة السيارات الإدارية سيتم تنفيذه في الفترة القادمة ويخص مراقبة السيارات في مأوى الوزارات والمؤسسات خاصة منها السيارات التي لا يتم استغلالها وتمثل عبئا على الدولة ويتم الانفاق عليها في شكل معاليم الجولان والصيانة... كما أشار في اطار الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2019، إلى أن الجرد ومراقبة السيارات الادارية بالمأوى سيخفف العبء عن الادارة التونسية. من جهة أخرى يشار الى ان عدد السيارات الادارية وفق ما صرح به وزير أملاك الدولة السابق في حدود 32الف سيارة تتوزع الى ثلاثة أنواع وهي سيارات المصلحة، التي تؤمن تنقل الموظفين والعسكريين والأمنيين عند أدائهم لعملهم والسيارات الوظيفية التي يقدر عددها بنحو 3آلاف سيارة والسيارات ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) والتي لا يمكن استعمالها دون اذن بمهمة فيقدر عددها بنحو 2000 سيارة. وترى مصادر من أملاك الدولة ان استعمال السيارات الوظيفية يشهد الكثير من التضخيم. وبالعودة الى تطور اسطول السيارات الإدارية يتضح ان عدد سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016 بلغ حوالي 710 37 سيارة مقابل 309 26 سيارة في سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016. ويمثل ذلك زيادة ب 401 11 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 628 1 سيارة إضافية كل سنة. تقادم الاسطول وتفيد الدراسات المنجزة في الغرض ان أهم اشكال يتسبب في ارتفاع كلفة استهلاك السيارات الإدارية يتمثل في ارتفاع عمرها وما يتطلبه ذلك من صيانة مستمرة وتحتل السيارات الإدارية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51 %، تليها السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات (32 %)، ثم السيارات التي يترواح عمرها من 6 إلى 10 سنوات (17 %). وهو ما جعل الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة تقدر بنحو 12 مليون دينار سنة 2016، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الإدارية علاوة على تنامي عدد السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول. وأوصت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بالنظر إلى تواتر الممارسات المخلّة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة. ودعت إلى العمل على تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات. لبس وردا على الانتقادات المتعلقة بالإفراط في استغلال الموظفين للسيارات الإدارية تعتبر مصادر رسمية ان هناك لبسا في أذهان عديد التونسيين حول استخدام السيارة الادارية اذ انه فعلا هناك تجاوزات في استعمال السيارات الإدارية لكن ليس في كل الحالات اذ ان القانون يخوّل لبعض الفئات من الموظفين استخدام السيارات لأغراض شخصية باعتبار ان السيارة مكمل للراتب اذ ان فارق التأجير بين القطاع الخاص والعام كبير وحتى تحافظ الإدارة على كفاءاتها يتم تمكين كبار الموظفين من امتيازات منها السيارة ووصول البنزين. وللإشارة فان العربات الإدارية بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات عربات نقل الفضلات وسيارات...) يتجاوز عددها 80الف عربة. 32 ألف سيارة إدارية في تونس 51 ٪ من السيارات الإدارية عمرها تجاوز 10سنوات. 3 ملايين دينار يمكن اقتصادها في استهلاك وقود السيارات الإدارية لو تم متابعتها عن بعد. ٪25 نسبة التبذير في الطاقة بالنسبة للسيارات الإدارية وفق تقرير دائرة المحاسبات. 3 أصناف من السيارات الإدارية في تونس وهي الوظيفية والمصلحة وذات الاستعمال المزدوج. 80 ألف عربة إدارية في تونس بما في ذلك الحافلات والشاحنات منها التابعة للبلديات والناقلة للنفايات والجرارات...
