أثارت دائرة المحاسبات (جهاز رقابي عمومي)، في تقريرها الأخير ال31، وفي الباب المتعلق بالتحكم في الطاقة، مسألة إهدار الطاقة في ما يخص السيارات الإدارية في تونس. وأفاد التقرير، المنشور يوم 22 ديسمبر 2018، أنّ تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011، حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، لم يسمح بترشيد استهلاك الطاقة. وكشف التقرير بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، أظهرت إفراطا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة. وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده ب3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد (دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات). ويعد أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016، حوالي 710 37 سيارة مقابل 309 26 سيارة في سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016. ويمثل ذلك زيادة ب 401 11 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 628 1 سيارة إضافية كل سنة. ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و312 34 سيارة مصلحة. وتحتل السيارات الإدارية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51 بالمائة، تليها السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات (32 بالمائة)، ثم السيارات التي يترواح عمرها من 6 إلى 10 سنوات (17 بالمائة). وبلغت الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة بنحو 12 مليون دينار سنة 2016، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الإدارية علاوة عن تنامي عدد السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول، بحسب تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. وأوصت الهيئة، بالنظر إلى تواتر الممارسات المخلة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة. ودعت إلى العمل على تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات. ويوجه عديد التونسيين انتقادات لاذعة اثر رصدهم لحالات استغلال السيارات الإدارية من قبل موظفين عموميين خارج أوقات عملهم، واستخدامها في أغراض شخصية (نقل بضائع وغيرها...).
