اجاز المشرع التونسي منذ 1951 عمليات نقل الأعضاء, لكن هذه الإجازة كانت محصورة في الجثث دون غيرها وكان بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 جويلية 1951 وهو نقل حرفي للقانون الفرنسي الصادر سنة 1949. لكن نظرا للتطورات التي شهدها الطب الحديث كان على المشرع مواكبتها وذلك بأن وسع في مجال أخذ الأعضاء يشمل حتى الأحياء. ورغم أن تونس تعتبر من البلدان الرائدة في موضوع التبرع وزرع الأعضاء حيث تم اجراء 1800 عملية زرع ناجحة منذ 1986, الا أننا نجد الألاف من المرضى ينتظرون التبرع من الأحياء والأموات منهم 10500 مواطن تونس يعيشون تحت تصفية الدم. هذا العزوف الكبير عن التبرع وعدم تطور عدد المتبرعين في تونس جعل تونس تتراجع وتصبح عاجزة عن توفير متبرعين لمرضاها وبالتالي تخسر سنويا المليارات خاصة فيما يتعلق بعمليات تصفية الدم. ومن هنا يجب أن يدرك التونسي أن التبرع بأحد أعضائه في حياته أو بعد وفاته يعتبر مكسبا دينيا واجتماعيا واقتصاديا. باعتبار أن عملية التبرع بالأعضاء عملا إنسانيا نبيلا قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء. وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة وبالتالي الموت مباشرة. وكل واحد منا معرض لهذا الأمر. وبالتالي فعملية التبرع بالأعضاء تساهم في إنقاذ حياة المرضى وتجسد مبدأ التكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع.