نشرت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية أوّل أمس بيانا أعلنت فيه عن تقدمها بشكاية لدى وكيل الجمهورية بتونس، "ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق"، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة التونسية لدول أوروبية برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك. وأشار البيان، الذي نشر على موقع المنظمة، إلى أن "أطوار القضية تعود إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المدعو مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان، أنّ الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، مضيفا "كما أن هذه الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا"، وفق نفس البيان.