تورس : التطبيع مع إسرائيل:سامي الطاهري يحذّر من وجود بعثات سرية صهيونية في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التطبيع مع إسرائيل:سامي الطاهري يحذّر من وجود بعثات سرية صهيونية في تونس

شافية براهمي نشر في الشروق يوم 09 - 01 - 2019

حذّر الامين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري من إمكانية وجود بعثات سرية في تونس تتحرك بطريقة غير معلنة داعيا الحكومة الى توضيح موقفها بهذا الشأن مؤكدا ان الاتحاد سيواصل وقوفه سدا منيعا ضد إمكانية دخول أية بذرة من الكيان الصهيوني إلى التراب التونسي.
تونس «الشروق»:
وأضاف سامي الطاهري خلال ندوة صحفية عقدتها كل من الهيئة المشرفة على الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (TACBI) والاتّحاد العام التّونسي للشّغل (UGTT) بمناسبة مرور سنة على إطلاق هذا النّداء التّونسي ، ان احدى الصحف البريطانية اكدت وجود ديبلوماسيين من الكيان الصهيوني في تونس لهم أنشطة غير مباشرة وهو ما يتطلب توضيحا من الحكومة التونسية ومحاسبتها ان كان وجودهم برضاها.
وإن كان تواجد هذ البعثات الديبلوماسية الصهيونية تحت أغطية سرية اخرى وسفارات اجنبية اكد سامي الطاهري انه ما على الحكومة التونسية الا ان تتخذ قرارها في هذا الشأن وتصارح الشعب وتتخذ الإجراءات اللازمة بمنع اَي نشاط إسرائيلي في تونس باعتبار انه لا علاقات ديبلوماسية لدينا مع هذا الكيان الغاشم .
وأوضح الامين العام المساعد ان جملة هذه المعطيات مثلت محور مراسلات وجهت في الغرض الى البرلمان والحكومة لتقديم التوضيحات اللازمة في اقرب الآجال محذرا من خطورة هذه المسالة التي لا تقل أهمية عن جملة القضايا الحارقة التي تهم الشعب التونسي والتي تتطلب تدخلا عاجلا من الدولة التونسية للكشف عن خباياها.
وأضاف سامي الطاهري ان الاتحاد العام التونسي للشغل توجه منذ شهر ماي الفارط بمراسلة الى رئيس البرلمان طالبه من خلالها بتشكيل لجنة للتحقيق في نشاط شركة «زيم « الصهيونية في تونس التي تتردد منذ اكثر من ثلاث سنوات بطريقة سرية وباعلام اجنبية واتخاذ الاجراءات القانونية والردعية ضدها وما شابهها في أنشطتها التجارية والاقتصادية في تونس.
وشدد الطاهري على ضرورة سن قانون في الدستور ينص على تجريم التطبيع الذي سبق وان تصدت له احزاب فاعلة في المجلس الوطني التأسيسي داعيا كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني الى تكاثف جهودهم من اجل فرض هذا القانون.
و قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان الانخراط في النضال ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس بغريب عن الاتحاد الذي كانت له اول بعثة نقابية سنة 1947 ليتواصل هذا المشروع في كل العقود والحقبات بكل الاشكال المادية والمعنوية لرفع الحصار وفك العزلة عن المقاومة الفلسطينية.
أبرز الأحداث
من جهته كشف عضو الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (TACBI) احمد عباس عن اهم النّشاطات والأعمال المنجزة طيلة السنة الفارطة في إطار التّصدّي للتّطبيع مع العدوّ الصّهيوني ومن أجل دعم الجهود الرّامية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وتسليط العقوبات عليها ومن ابرز هذه الأحداث هي الحملة التي انتظمت مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد شركة «زيم» الاسرائيلية خلال شهر أوت 2018 والتي نتج عنها اظطرار هذه الشركة الى إيقاف رحلاتها البحرية الى تونس. وأضاف احمد عباس انه تم كذلك بتاريخ 3 أكتوبر تكريم المناضلة عهد التميمي وأفراد اسرتها ومن خلالهم كل الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل في خرق واضح للقانون الدولي الى جانب تنديد الحملة التونسية TACBIبالاعلان عن تكوين فرع تونسي للرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا» LICRA المعروفة بدعمها اللامشروط للدولة الاستعمارية الصهيونية.
بخصوص الأنشطة المبرمجة لسنة 2019 اكد احمد عباس انه سيتم تنظيم مهرجان للسينما الفلسطينية أواخر هذه السنة او بداية سنة 2020 مشيرا الى وجود معطيات بخصوص مواد إسرائيلية يتم استعمالها في المجال الفلاحي وهي محل بحث ومتابعة من قبل الحملة الهيئة المشرفة على الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (TACBI) والاتّحاد العام التّونسي للشّغل (UGTT).
وللتذكير فانه في شهر جانفي 2018 وقّعت نخبة من الجامعيين والفنّانين و المشاهير والاعلاميين وكبار السّياسيين ومسؤولين عن منظّمات وجمعيات هامّة منها الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والجمعيّة التّونسيّة للنّساء الديمقراطيات والفيدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان على وثيقة للعموم أعلنوا من خلالها عن انضمامهم إلى الحركة العالميّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل (PACBI) والتزامهم بالتّصدّي لكافة أشكال تطبيع العلاقات بين العالم العربي والدّولة الاستعماريّة الصّهيونيّة وذلك تجاوبا مع النّداء الذي أطلقه المجتمع المدني الفلسطيني يوم 9 جويلية 2005 من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وتسليط العقوبات عليها (BDS).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.