القدس المحتلة (الشروق): تواترت الأحداث والتطورات في قطاع غزة سوءً وتطورًا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، بدءا بانسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح البري وصولا الى قرار المجلس التشريعي في قطاع غزة الذي حلّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، خلال جلسة عقدها في مقره بمدينة غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المجلس صادق على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس. وتبع ذلك قرار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل أموال المنحة القطرية إلى موظفي قطاع غزة، بسبب التصعيد الأخير الذي أطلق خلاله صاروخ واحد على الأقل باتجاه مستوطنات الاحتلال، بحسب الإعلام الصهيوني. ويتساءل الفلسطينيون بعد تلك التطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، كيف ستكون الجمعة القادمة على الحدود الشرقية للقطاع في مسيرات العودة. ويقول الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، إن: «المنحة القطرية التي تدخل إلى قطاع غزة بداية كل شهر، تعد جزءا من تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهي لم تكتمل بسبب عدم إيفاء إسرائيل بالالتزامات التي تعهدت بها». ويوضح عوكل ل«الشروق» أنه من المتوقع أن ترد المقاومة الفلسطينية على عدم التزام الاحتلال للاتفاقيات التي من ضمنها المنحة القطرية، من خلال تصعيد عبر مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمحافظات قطاع غزة. ويبين عوكل أن أشكال المقاومة التي كانت قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة، ستعود من جديد بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين في قطاع غزة، لافتًا أن ذلك الجواب المقرر خلال الفترة القادمة على الإجراءات الصهيونية. واتفق الكاتب والمحلل السياسي، حسن عبدو، مع سابقه، أن وقف المنحة القطرية عن قطاع غزة، يؤدي إلى اخلال باتفاق تفاهمات التهدئة الأخيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.
