وأذكر مثلا واحدا هو السيارات الشعبية التي انخفض سعرها ب 5 آلاف دينار في خيال الحكومة ووزرائها وهؤلاء الدعاء ثم ان الوزراء وكل مصالح الدول سيزداد توظيفها للأوهام باقتراب تاريخ الانتخابات لهذه الجهة ولحليفتها التي تمسك بكلّ فرص التنمية والتشغيل زيادة على امتيازها على البقيّة باستعمال الدين وأما هذا الوضع هل يمكن أن يقال لبقيّة المتراهنين على الانتخابات القادمة أدخلوا في المنافسة ونعدكم بأنّ الانتخابات ستكون ديمقراطيّة وشفّافة ونزيهة فهل هذا سيصدّقه عاقل؟ فمن أين ستأتي الشفافيّة والنزاهة يا دعاة احترام القانون ؟ لذلك فالنداء موجّه منّي اليوم لرئيس الجمهوريّة وسيكون من أغلبيّة الشعب التونسي الذي يريدها انتخابات يصعد فيها من يرضى عنه الشعب بدون «حيلة ولا تشيطين «وذلك بتحييد هذه الانتخابات وهذا دور رئيس الجمهوريّة الضامن لمصلحة تونس وهذا يتطلّب بكلّ بساطة أن نقوم بما قمنا به بعد الحوار الوطني أي تنصيب حكومة تسيير أعمال لتشرف على الانتخابات لأنّ هذا ما يهمّ تونس اليوم أمّا إدّعاء أنّ هذا سيوقف التنمية ومشاريع الحكومة الإصلاحيّة فالجواب هو إنّ ما لم ينجز في أربع سنوات من العبث أن نقنع الشعب أنّ هذه الحكومة سنجزه في بضعة أشهر ثمّ إنّ حكومة تصريف الأعمال ستوقف نزيف المصاريف العموميّة بالتقليل من الوزارات وذلك بأن تحكم البلاد بخمس أقطاب من الوزارات المتقاربة في المهام مثال(تربية ،ثقافة شؤون دينيّة وسياحة) و(قطب مالي وتنموي وقطب خدمات....) مع ثلاث كتّاب دولة في كلّ «قطب وزاري» فيكون العدد الجملي للوزراء وكتّاب الدولة 15عوضا عن الخمسين المتواجدين الآن تقريبا.والمهمّ أكثر من هذا أن ندخل الانتخابات المقبلة بدون أسبقيّة لأحد وهذا ما يجب أن تتفق حوله الأحزاب وأن تدافع عنه في اجتماعاتها العامة وأن تضغط على رئيس الجمهوريّة ليتبنّى هذا المطلب العادل وأن يستعمل حقوقه كمُنتخب وحيد من الشعب انتخابا حرّا ومباشر لذلك فللشعب صاحب السلطة الحقيقيّة عليه حقوق أهمّها أن يصون الانتخابات المقبلة من الاستغلال والتنافس غير الشريف وبتوفّر هذين الشرطين وهما الفصل القضائي في موضوع الجهاز السرّي وتركيز حكومة تسيير أعمال لتشرف على الانتخابات عندها فقط ستكون العمليّة الانتخابات شفّافة ونزيهة وحرّة ولا تقتصر فيها نزاهة والشفافيّة على الورق التي توضع في الصندوق إذا ما سبقها من أموال تصرف وسلطة تتحكّم و قوّة تفرض تفقد العمليّة الانتخابيّة من كلّ ما نتغنّى به اليوم من أنّ الانتخابات في تونس بعد 2011صارت انتخابات ديمقراطيّة بتِعلّة أنّ المشرف عليها ليس وزارة الداخليّة بل هيئة مستقلّة ليس لها من الاستقلاليّة إلّا الاسم. إنّ مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة في هذا الموضوع أساسيّة وعليه أخذ الأمر بالحزم الضروري لأنّ فيه مستقبل تونس وهو مؤتمن على هذا المستقبل بالدستور والأخلاق و أمام التاريخ والأجيال المقبلة وأن لا يتراخى في انجازه وإن لزم ذلك تأجيل الانتخابات فلتأجّل. وفي الختام سأخاطب رئيس الجمهوريّة لأضعه أمام مسؤولياته بقولي : يا سيادة الرئيس إنّ مكانتك كرئيس منتخب من الشعب وتجربتك الطويلة في مهام التسيير و السياسة وحكمتك التي اقتنع بها كلّ الشعب وثقة الشعب فيك وخاصة سنّك فكلّ هذه الخصال لا تسمح لك أن تخاطر بمستقبل تونس فإنّك إن أقدمت على هذا المنكر ستقعد وأنت في هذه السنّ ملوما محسورا وإنّي اعتبر أنّ محافظتك على تونس في هذا الظرف الدقيق سيكون خاتمة ما تقوم به لصالح تونس بعد ما قمتَ به لانقاذها الذي لا يمكن أن ينكره إلّا جاحد حقود. فواصل ولا تكترث بالناعقين المحبطين وبعد أن خاطبتُ فيك وطنيتك للقيام بواجبك فإنّي أخاطب فيك إيمانك العميق بالله الذي يقول:"وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلا»(الاحزاب الآية3) كما أدعوك أن لا تبخس ما أعطاك الله من حكمة وأنت من أولي الألباب الذين ذكرهم تعالى في كتابه العزيز إذ يقول تعالى في سورة البقرة الآية 269 :"يؤتي الحِكمة من يشاء ومن يُؤْتَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يَذّكّر إلّا أولو الألبَابِ».
