تساؤلات وفرضيات عديدة تعيشها الساحة السياسية هذه الأيام حول المترشحين المحتملين لرئاسية 2019 وحول حظوظ كل منهم ولكن خاصة حول «الرئيس» المناسب لتونس في قادم السنوات. تونس (الشروق) من أبرز الأسماء التي يتوقع كثيرون ترشحها للرئاسية القادمة بعض من سبق لها الترشح في انتخابات 2014 أبرزها رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي رغم عدم تأكيده او نفيه كلما سُئل عن ذلك ورغم ما قد يحيط بترشحه ثانية من انتقادات محتملة نظرا لعدة اعتبارات. ويتوقع متابعون ان يكون ترشحه مدفوعا من حزبه الأصلي نداء تونس الذي قد لا يجد مرشحا آخر في الحجم السياسي للباجي يقدر على الصمود في وجه بقية المنافسين. ومن الأسماء القديمة الجديدة يتحدث كثيرون عن تقدم الرئيس السابق منصف المرزوقي ثانية بعد ان خسر رهان 2014 . غير ان ذلك تحيط به تساؤلات عديدة حول مدى جاهزية السند السياسي الحالي للمرزوقي ( حزب حراك تونس الارادة) وان كان ذلك سيؤثر على حظوظه ام لا. ومن الأسماء الاخرى في هذا السياق يمكن ذكر حمة الهمامي الذي قد تعيد الجبهة الشعبية ترشيحه ثانية كما في 2014 في صورة حصول توافق على ذلك داخل مجلس امنائها. كما يستحضر المتابعون ايضا أسماء اخرى من انتخابات 2014 مازالت متشبثة بحلم «قصر قرطاج» على غرار رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي وكذلك نجيب الشابي الذي قد يترشح بصفة شخصية بعد خروجه من الحزب الجمهوري .. وتبقى فرضيات اعادة الترشح لبقية من سبق لهم الترشح في 2014 ضعيفة خصوصا ان بعضهم ابتعد عن الحياة السياسية او تاكد من عدم قدرته على المنافسة الجديّة لأهم منصب في البلاد. وجوه جديدة عديدة هي الاسماء «الجديدة» التي لم تترشح في 2014 لكنها برزت على الساحة السياسية في الاعوام الاخيرة وطفت على سطح توقعات الترشح للرئاسية القادمة وهو ما جعل عمليات سبر الآراء تعتمدها ضمن قائماتها. ومن هؤلاء يمكن ذكر رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي تقدم في بعض نتائج سبر الآراء وقد يكون مرشح حزبه الجديد (في صورة تأسيسه رسميا) . غير أنّ ذلك سيصطدم بالجدل الذي مازال قائما من الناحية السياسية حول السماح له بالترشح . ما يتوقعه كثيرون هو أن لا يستهوي كرسي قرطاج يوسف الشاهد في ظل امكانية تشبثه بالحفاظ على «كرسي» القصبة بالنظر الى الصلاحيات الدستورية الكبرى التي يتمتع بها رئيس الحكومة وقد يستند في ذلك على امكانية فوز محتمل لحزبه الجديد في التشريعية حتى يكون بذلك المرشح الأول لرئاسة الحكومة وفق ما يقتضيه الدستور. كما تحدثت عمليات سبر الآراء ايضا عن نائبة التيار الديمقراطي بالبرلمان سامية عبو التي احتلت في بعض الأحيان مراتب متقدمة للغاية وتبدو حظوظها أوفر من آخرين بالنظر الى ما حققه بدوره حزبها التيار الديمقراطي من تقدم على الساحة السياسية. ومن الأسماء الجديدة المطروحة ايضا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو ما لمحت إليه مؤخرا النائبة عن الحركة يمينة الزغلامي ولا يستبعده الملاحظون، فالنهضة التي سبق ان عبرت عن رفضها سابقا كرسي قصر قرطاج (في ظل توجهها نحو السيطرة اكثر على البرلمان ومنه على الحكومة) قد تجد نفسها امام رغبة جديدة من زعيمها التاريخي راشد الغنوشي لبلوغ هذا المنصب ولضمان البقاء في السلطة في ظل منافسة شرسة مرتقبة في التشريعية قد لا تضمن لها مجددا الاغلبية البرلمانية وترؤس الحكومة او المشاركة فيها بكثافة. وقد تسعى النهضة لهذا الخيار حتى تحاول استغلال فرصة تاريخية قد لا تتكرر مجددا بالنظر الى المكانة السياسية التي يحظى بها حاليا زعيمها الغنوشي وبالنظر الى تواصل حفاظها على قاعدة انتخابية كبرى قد تجعله ينافس بقوة بقية المترشحين المحتملين.الى جانب ذلك يتحدث المتابعون عن ترشح محتمل لرئيس حزب البديل ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة الذي تحرك كثيرا (سياسيا) طوال العام الماضي وكذلك أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي حصل بدوره على ترتيب محترم في عمليات سبر الآراء. وستبقى كل الاحتمالات واردة بالنسبة لأسماء أخرى منتمية لاحزاب او مستقلة قد تعلن ترشحها للرئاسية. الرئيس المناسب رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد إلا أنّ انتظارات التونسيين ممن سيتولى هذا المنصب ستبقى قائمة بقوة. فرئيس الجمهورية بامكانه استغلال صلاحياته المحدودة من أجل ممارسة سلطة اعتبارية ومعنوية هامة تمكن من المحافظة على الأمن القومي وعلى وحدة البلاد خاصة في ظل ما أصبحت تعرفه من صراعات سياسية تكاد في كل مرة تعصف بالمناخ الاجتماعي وبالوضع الاقتصادي، وتحافظ أيضا على سيادتها واستقلالها وأمنها، وتضمن احترام الدستور وتحافظ على علاقات دولية محترمة باعتبار أنّ السياسة الخارجية تدخل ضمن صلاحياته.