تتصاعد التشكيات من الأخطاء والتجاوزات التي ترافق أداء الموظفين العائدين الى وظائفهم في إطار التعويض للمتمتعين بالعفو التشريعي العام. وأخطر تلك التجاوزات ما يحصل في وظائف حساسة لها تداعيات على مستقبل أجيال. أستاذ تربية تقنية يقدّم معلومات خاطئة لتلاميذ الباكالوريا والإدارة تعجز عن تغييره تونس/الشروق ليلى هو اسم مستعار لتلميذة تدرس في السنة الرابعة ثانوي اختصاص تقنية. تقول ليلى وهي تلميذة بمعهد ثانوي بإحدى المعتمديات في الجنوب (نتحفظ على اسم المعهد واسم المعتمدية بطلب من صاحبة الشهادة خوفا من ردّة فعل استاذها والإدارة) إنها تجتاز للعام الثالث على التوالي امتحان الباكالوريا وإنها تفاجأت هذا العام بأنّ أستاذ مادة التقنية يقدّم معلومات خاطئة للتلاميذ وانها استوقفته في اكثر من مرة لتنبّهه الى الخطإ، باعتبارها متمكنة من المادة، فيصحّح الأستاذ خطأه ويقول انه كان يعرف تلك المعلومة لكنه سها. معلومات خاطئة للتلاميذ لم تنتظر ليلى مطولا امام تكرر أخطاء أستاذها وتكرر ذات الاعذار الواهية التي قدمها لتبرير خطئه لتتوجه الى إدارة المعهد رفقة بعض زملائها يطلبون تغيير الأستاذ باعتبار أخطائه خاصة انهم على أبواب امتحان وطني وان السماح بهكذا تجاوزات في حقهم يعني حرمانهم من احقية التعليم. كما لم يخف التلاميذ أن استاذهم ينتهج سلوكا غير طبيعي مع التلاميذ مما يؤكد عدم سلامة نفسيته وبالتالي الخوف من تسرّب تلك الطاقة السلبية والسلوك غير السوي لدى الأستاذ الى زملائهم التلاميذ. فأستاذهم يطلب منهم ان لا يقف أحدوراءه فهو يخشى من يقف وراءه. وكان الرد الصادم للإدارة وهو انه لا حيلة لها لتغيير الأستاذ لانه "واصل" و"مسنود" وهو اقوى من الإدارة ومن المندوب الجهوي للتربية. "لا يمكن لهكذا تجاوز ان يحصل في تونس اليوم فمن سيعوّض لنا عن أخطاء استاذنا وعدم تمكنه من تدريس المادة" هكذا تتساءل ليلى في شهادتها ل"الشروق" مؤكدة أن أستاذهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام. وأضافت "نحن لا يعنينا عودته الى التدريس فقد يكون ذلك من حقه رغم انّ المعلومات في مدينتنا الصغيرة تقول انه حصل على تعويض مادي هام حول سنوات حرمانه من التدريس. ولكن ما يعنينا هو تقديمه معلومات خاطئة للتلاميذ خاصة انه مدرس مادة أساسية بالنسبة لنا كمترشحين لباكالوريا 2019 اختصاص تقنية". وتنتظر ليلى وزملاؤها من بإمكانه مساعدتهم على تخطّي هذا التجاوز الكبير في حقهم وذلك قبل اشهر قليلة من حلول موعد الباكالوريا. ارتباك الادارة الذنب في نهاية الامر ليس ذنب العائدين الى وظائفهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام كما يقول محمد، وهو باحث دكتورا.بل ذنب من سمح بتوليهم مناصب هم ليسوا مؤهلين لها وقد حصل ذلك باحتساب الترقيات الالية لسنوات عطالتهم لكن الأداء الوظيفي لا يمكنه بالضرورة ان يكون في مستوى تلك الترقيات. وأشار محمد الى ان احد المهندسين المختصين في الإعلامية لجأ خلال سنوات عطالته الى العمل كبائع خضر في سوق الجملة ببئر القصعة وقد حصل ما بعد الثورة وفي اطار التعويض له على منصب في ديوان وزير التعليم العالي كمهندس مختص في الإعلامية الا ان أداءه الوظيفي كان دون المتوقع بكثير باعتبار طول مدة بطالته وعدم حصوله على رسكلة او تكوين جديد حتى يستعيد قدراته المعلوماتية. اما في إحدى الإدارات العمومية الهامة فإنّ موظفا عائدا الى منصبه في إطار العفو التشريعي العام هدّد بالانتحار في مكتبه حين قرّر المدير العام نقلته من خطته الوظيفية نظرا الى عدم قدرته على تقديم المردود المطلوب. ولا تتوقف التجاوزات عند هذا الحد بل إنّ حزب حركة النهضة خاصة حاول خلال سنتي 2012 و2013 تلغيم مختلف الإدارات بأنصاره في محاولة للمسك بدواليب الإدارة مهما كان ثمن تراجع الخدمات الإدارية. وأفضل دليل على حالة الارتباك التي عاشتها الإدارة بسبب محاولات زرع الأنصار ما حصل في وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة وظهور ما سُمّي بالأمن الموازي والإدارة الموازية. أصحاب سوابق عدلية وإرهابيون سابقون شمل توظيف المتمتعين بالعفو التشريعي العام أسماء من الحجم الثقيل من بينهم نذكر تسمية الإرهابي السابق طارق المعروفي، وهو من مؤسسي الجيل الأول للإرهابيين التونسيين في أوروبا، في خطة وظيفية في شركة الكهرباء والغاز. كما تمت أيضا تسمية أشخاص ليسوا من المنتمين بل هم من أصدقاء السجن للإسلاميين ويقول شاهد عيان من متساكني شارع عتيق في العاصمة في شهادة ل"الشروق" إنّ اثنين من أبناء حيّه حصلا على فرصة توظيف في السكك الحديدية لانهم كانوا أصدقاء لبعض القيادات من الإسلاميين في السجن "أولاد حومتي نعرفهم خلايق وشدوا حبس ع السرقة لكن زهرتلهم مع الإسلاميين في الحبس" هكذا يقول مشيرا الى ان ملف الانتداب في الوظيفة العمومية ما بعد الثورة لم يخضع للشفافية. وكانت له تداعيات على مردودية الإدارة وارتفاع كتلة الأجور مما تسبب في تراجع ثقة المواطن في الإدارة أولا ثم اثقل عاتق المالية العمومية ثانيا لندخل في متاهة التداين الخارجية من الباب الواسع. والى جانب توظيف أصحاب سوابق عدلية وارهابيين سابقين منّ الإسلاميين على أنصارهم وأبناء جلدتهم الحزبية بمناصب حساسة في الدولة وفي وظائف مفصلية تطبيقا لقاعدة نظرية "التمكين" التي تبقى من ابرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية. وفي المحصلة يتفق الجميع في تونس على أن ملف عودة متمتعين بالعفو العام الى مناصبهم الوظيفية كان له وجهان وجه حسن باستعادة بعض هؤلاء حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بعد ان قطع عنهم نظام بن علي في اطار التصفية السياسية موارد الرزق واحالهم على البطالة ووجه سيئ من خلال التعيين العشوائي للبعض في مناصب حسّاسة لعلّ ابرزها التعليم حيث يمثّل مدّ التلاميذ بمعلومات خاطئة بمثابة اطلاق الرصاص على هذا الجيل. عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة وصلتنا تشكيات والوزارات لا تتفاعل في علاقة بحياد الادارة هل يعتقد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة أن تدفق عدد كبير من المنتدبين في اطار العفو التشريعي العام والمحسوبين على انتماءات سياسية فيه مس من حياد الادارة؟ إن التدابير المتخذة على مستوى انتداب او إعادة ادماج المنتفعين بالعفو التشريعي العام قد افرزت واقعا اثر سلبا على نجاعة وشفافية العمل العمومي الإداري وذلك لأهمية عدد المنتدبين او المعاد ادماجهم في هذا الاطار من ناحية وكذلك لأهمية الترقيات القياسية غير المسبوقة التي تمتعوا بها على المدى السنوات الأخيرة كنتيجة لإعادة تكوين مساراتهم المهنية او الوظيفية التي تمت على حساب زملائهم الذين لم ينقطعوا عن العمل بل واصلوا الاضطلاع بمهامهم واسداء الخدمات لطالبيها حتى في احلك الظروف. وتتفاقم المضاعفات السلبية للمدمجين بالمصالح العمومية وخاصة النسق العمومي للتعليم والتربية باعتبار ان إعادة الادماج لهذا المرفق الحيوي تقتضي نوعا من الإحاطة والتأهيل والمرافقة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام حتى يتمكنوا من استعادة مؤهلاتهم التربوية والبيداغوجية والنفسية خاصة بالشكل الذي يضمن النأي بالتلاميذ والمؤسسات التربوية والتعليمية عن ردود الأفعال النفسية الارتجالية وعلى التجاذبات والاجندات السياسية والأيديولوجية وحتى العقائدية. هناك تشكيات من أداء بعض المنتدبين في اطار العفو التشريعي العام من ذلك تشكيات تلاميذ في مستوى الباكالوريا في احدى معتمديات الجنوب من تقديم استاذهم معلومات خاطئة في مادة التقنية وان تشكياتهم للادارة لم تغيّر من الوضع باعتبار أن الأستاذ بدا مسنودا سياسيا ولا يمكن اتخاذ أي قرار لتغييره من القسم هل وصلتكم تشكيات مماثلة ؟ وماهو موقف الاتحاد حيال هذه التجاوزات؟ سبق للاتحاد أن تلقى في هذا السياق العديد من الشكاوى والعرائض سواء في قطاع التربية والتعليم بمستوياته الثلاثة أو في قطاعات أخرى لا تقل أهمية وحيوية مثل التجهيز والفلاحة وغيرها. ولعل من أهم ما لاحظه الاتحاد على مستوى تفاعل مختلف الوزارات مع هذه العرائض والتشكيات هو البطء الشديد في الرد على أغلبها أو في اتخاذ التدابير الناجعة للحد من تداعيات الاشكال وذلك لأسباب في أغلبها سياسية. لذا يؤكد الاتحاد على ضرورة الوضع العملي بتأثير التسميات أو التعيينات أو الإعفاءات التي تتم على أساس الولاءات السياسية الواضحة والانتماءات الحزبية خاصة أنه قد نبه في عديد المناسبات الى أن هذه التسميات قد أشاعت جوا من الخشية والتوجس داخل المرافق العمومية أدى الى تنامي التوتر والغضب والاحتقان لدى عدد كبير من العائلات والمواطنين وكذلك لدى جزء هام من الموظفين والمسؤولين الإداريين الذين يعانون التهميش والتجاهل نتيجة لغياب الحياد والشفافية بشكل نال بصورة واضحة من مردودية المرفق العام. وهو ما يستشعره أغلب المواطنين والمهتمين بالشأن العام. 6020 مليون دينار هو تطور حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية من 2011 الى 2017. 5850 هو عدد الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية 2729 منتفع بالعفو العام تمتعوا بإعادة تكوين المسار المهني أي حصلوا على تعويضات عن انقطاع المساهمات في الصناديق الاجتماعية 435 ألف موظف وعامل شملتهم الترقيات الآلية منذ 2012 وفقا لمعهد الدراسات الاستراتيجية 220 منتفعا بالعفو التشريعي العام لم ينجحوا في تفعيل قرارات انتدابهم في المؤسسات العمومية بسبب رفض النقابات. وقد تم إلحاقهم بعدد من الوزارات 119 مليارا هي الكلفة الجملية للمساهمات التي تكفلت بها الدولة وقد تم منحها للصناديق الاجتماعية .