مثلت مسألة التعيينات والتسميات والانتدابات على اساس الولاءات والقرابة وغيرها.. مشكلا رئيسيا في عديد مواقع العمل وعلى المستوى النقابي وحتى لدى أحزاب المعارضة وغيرها من الطيف السياسي، إذ تعتبر جل هذه الأطراف أن هناك إغراقا للادارة والمؤسسات العمومية بانتدابات على اساس الكفاءة. واكد مختصون ونقابيون ان هذه الانتدابات وخاصة المتأتية عن طريق العفو التشريعي العام قد خلقت احتقانا بسبب الحيف كما وترت مناخ العمل فضلا عن اغراق المؤسسات والادارات بامتيازات ونفقات اضافية. وقد اختلفت الى حد التضارب بين عدد المنتفعين بهذه الانتدابات والتسميات وكذلك حجم تكلفتهم وعلى هذا الاساس انطلق قسم التشريعات بالاتحاد العام التونسي للشغل في اعداد بنك معلومات حول مختلف الانتدابات على اساس الولاءات والتسميات الحزبية بالتنسيق مع الكتاب العامين للنقابات العامة والجامعة والاتحادات الجهوية.. اما الهدف من ذلك فهو تكوين معطيات دقيقة لعرضها على الحكومة المقبلة للنظر فيها وفي انعكاساتها خاصة انها اثقلت كاهل الادارة والمؤسسة العمومية باعتبار انها زائدة عن النصاب فضلا عن ان الارتفاع في كتلة الاجور ليس ما سمي بالزيادات في الرواتب بقدر ما هو ناتج عن الانتدابات الزائدة عن النصاب.. معضلة في وزارتي الصناعة والنقل لم يخف كمال سعد الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل ان جل التسميات في مؤسسات وزارتي الصناعة والنقل خاصة مشيرا الى ان هذه التعيينات لم تتم على قاعدة الكفاءة او الاختصاص كما ان الترقيات جزافية والتعيينات تتم دون الرجوع الى القوانين المنظمة كقانوني 78 و85 الخاصين بآليات الترقية بل هي قائمات ممضاة من الوزراء دون المرور بالمناظرات ويظهر الاشكال خاصة في مؤسسات الخطوط الحديدية (قطار ومترو) وتحديدا الشركة التونسية للسكك الحديدية التي دعت إلى إضراب على خلفية اغراقها بانتدابات على اساس الولاءات والحال ان وضعيتها المالية حرجة. معمل الفولاذ وانتدابات الشخاري وبالنسبة الى وزارة الصناعة قال كمال سعد ان اكبر إشكال افرزته هذه التعيينات والانتدابات كان خاصة في معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة وهنا يؤكد الطاهر البرباري كاتب عام جامعة المعادن والالكترونيك ان الانتدابات العشوائية التي تمت في الشركة التونسية للفولاذ كانت خاصة زمن الوزير السابق محمد لمين الشخاري والتي كانت باملاءات فوقية دون احتساب الكفاءة وهو ما تسبب في اختلال شبكة الانتاج فضلا عن ارتفاع حجم اعباء الشركة إذ وقع انتداب ما يفوق ال100 عامل وعون. حتى في معهد بورقيبة للغات الحية مشاكل الانتدابات العشوائية تمتد ايضا الى وزارة التربية فقد دخل اساتذة معهد بورقيبة للغات الحية في اضراب منذ الاربعاء الماضي على خلفية عدم تسوية الاساتذة العرضيين الذين تمتد مدة عملهم بين سنتين و20 عاما داخل المؤسسة مقابل انتداب الوزارة لعناصر جديدة داخل هذا المعهد وذكرت الاوساط النقابية ان الاساتذة العرضيين وفي الوقت الذي يتم فيه العمل على تسوية ملفاتهم تم السنة الفارطة وهذا العام ايضا انتداب اساتذة آخرين على اساس الولاء والقرابة وللنقابيين ادلة ساطعة قالوا انهم على استعداد لكشفها. وبيّن لطفي الحمروني كاتب عام الجامعة للتجهيز وعضو مجمع الوظيفة العمومية الذي يتابع ملف التعيينات والتسميات ان انعكاسات هذه الظاهرة متفاوتة خاصة على مردودية الادارة مبرزا ان اغلب هذه الانتدابات متأتية عن قانون العفو التشريعي العام لكنها لا تستجيب لحاجيات الادارة بل أغرقتها. وزارة التجهيز.. ورواتب بلا مجهود وأشار لطفي الحمروني الى ان الرقم المتحدث عنه والمقدر ب5600 انتداب غير مؤكد ويتوقع ان يكون اكثر خاصة اذا علمنا ان وزارة التجهيز لوحدها انتدبت 450 عونا وعاملا وموظفا رغم ان الوزارة ككل تشغل 5 الاف شخص اذ يقول محدثنا: المنتدبون متمتعون فعلا بالعفو التشريعي العام ولكنهم لا يستجيبون لحاجيات المؤسسة وهناك منهم من يحصل على رواتب دون مجهوج ففي قفصة مثلا انتدب بادارتنا 52 عاملا اي ما يمثل 30% من عدد العملة الموجودين لكنهم عملة دون اختصاص وغير مؤهلين ما يترتب عنه حالة عدم الرغبة في عدم العمل من قبل بقية العملة طالما أن المنتدبين الجدد يحصلون على اجور دون مجهود وهو ما زرع حالة من الاحباط والاحساس بالحيف في صفوف الاعوان خاصة اذا تحدثنا عن الترقيات الاستثنائية لذلك اذا كنا لا نرفض انتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام فاننا نطالب بعدم تمييزهم عن بقية الاعوان والعملة لان هذا التمييز ولد ردة فعل معاكسة واصبح المنتدبون الجدد منبوذين من قبل زملائهم لانهم يعتبرون الامتيازات التي حصلوا عليها من قبيل اقتسام الغنيمة في المقابل يعمل الموظف لمدة 30 عاما من اجل الحصول على ترقية واحدة".. خطط وظيفية.. سيارات إدارية.. مساكن وامتيازات أخرى.. واذ تعتمد الادارة في الانتدابات الشهادة العلمية والكفاءة فإن ما يحصل بفعل العفو التشريعي مخالف لذلك حيث يعتبر مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل ان وضعية المنتدب وفق العفو تتحدد حسب الفترة التي قضاها في السجن وهو ما أدّى (حسب لطفي الحمروني) الى ظهور الحيف في قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر ابرز مكسب للبلاد خاصة انه في قانون الوظيفة العمومية يؤكد على ان الانتداب لا يخضع لأي اعتبارات سياسية او إثنية او غيرها حيث يقول لطفي الحمروني: "من غادر الادارة في رتبة عون فني يجد نفسه بمفعول الترقيات الاستثنائية في رتبة مهندس وحتى توزيع الخطط الوظيفية خلف الاحتجاجات.. وكذلك الامر بالنسبة الى توزيع السيارات الادارية والمساكن الادارية في مقابل ذلك لدينا في وزارة التجهيز مثلا مهندسين يتحوّلون في سيارات المقاولين لمراقبة الاشغال لان الاسطول المخصص لمثل هذه المهمات وزع على اداريين لاعتبارات غير موضوعية. والمساكن منحت دون موجب حق لذلك اتسعت دائرة الاحتقان وهناك عرائض بصدد الامضاء من بنزرت الى مدنين تندد بمثل هذه المسائل". من جهة اخرى بيّن لطفي الحمروني ان الارقام متضاربة لانه لا يمكن حصر هذه الانتدابات مبرزا انه تم برمجة 250 انتدابا للمتمتعين بالعفو التشريعي لكن العدد تجاوز ال450 انتدابا والعملية مستمرة، مبرزا ان النقابات لا ترفض هؤلاء (وذلك في ردّ على نائبة المجلس التأسيسي يمينة الزغلامي) لكن عددهم منهم مرفوض من قبل زملائهم أنفسهم وابرز في ذات الوقت ان هناك تغييبا للطرف النقابي في هذا الملف خاصة ان اندماج هؤلاء من المسائل الصعبة. واكدت جل الاطراف ان عديد المنتدبين اصحبوا اعرافا او رؤساء في مواقع عملهم الجديدة بفضل ترقيات استثنائية مضمنة في العفو التشريعي العام وليس بفضل الكفاءة والخبرة... عبد الوهاب الحاج علي
بعد الثورة: ألف انتداب في ديوان الطيران نصفها عائلية ونقابية كثر الحديث خلال الفترة الاخيرة عن التعيينات والانتدابات على اساس الولاء في عدد من مؤسسات وزارة النقل على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي سيضرب اعوانها يوم 24 اكتوبر الجاري على هذه الخلفية. وفي هذا السياق بيّن رضا الباطيني المستشار الاعلامي لوزارة النقل ان الوزارة تفادت الرد على سامي الطاهري الأمين العام المساعد الذي ترأس الهيئة الادارية لنقابة الشركة والذي صرح بأن الطرف النقابي تناهى الى مسامعه ان هناك تعيينات حسب الولاءات في المؤسسة المذكورة وبيّن ان الوزارة استغربت هذا الامر وكذلك برقية الاضراب الذي بني على اساس معلومات متواترة.. وبيّن المستشار الاعلامي لوزارة النقل ان كل من يكشف خللا مرحّب به خاصة اذا كان مدعما بالادلة لكن الوزارة لم تتلق الى اليوم اي دليل حسب الولاءات مبرزا ان الانتدابات في شركة السكك الحديدية سواء في سليانة (435 عاملا بينهم 17 من قعفور) ومنزل بوزيان والسند وقفصة كانت بموجب اجراء استثنائي بعد اكتشاف نقص في هذه الاماكن وقد شملت عملية الانتداب حالات اجتماعية مستعجلة. وحول المشاكل الاخيرة في ديوان الطيران المدني وما تعلق بالتعيينات والتسميات التي رفضتها النقابات اشار رضا الباطيني الى ان الديوان المذكور عرف انتداب ألف عون بعد الثورة نصفها عائلية (اعوان توسطوا لأبنائهم وأقاربهم) ونقابية، في المقابل تعمل الوزارة على تطبيق قانون العفو التشريعي.. وبيّن ان وضعية عديد المؤسسات بحاجة للمراجعة مبرزا ان هيكلة الخطوط التونسية تقتضي تسريح 2000 عون بينهم 300 سيحالون على التقاعد..
عزل 242 عمدة لكن..! أفاد منصف الزيات كاتب عام النقابة العامة للعمد أنه تم عزل 242 عمدة تم تعويض عدد هام منهم على أساس الولاءات وخاصة في صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد وكذلك قفصة. وأشار ذات المصدر الى انه وقع تعويض حوالي 190 عمدة في المقابل لم يقع تفعيل محضر الجلسة الممضى مع وزارة الداخلية القاضي بدمج من وقع تعويضهم في الوظيفة العمومية (معتمديات وولايات..) ومنح التقاعد النسبي لمن تتوفر فيهم الشروط...
الحكومة الجديدة مطالبة بتقييم الانتدابات بيّن الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي ان انعكاسات الانتدابات والتسميات سلبية مبرزا ان هذه الظاهرة منتشرة في المنشآت العمومية كما انه كلما كان الانتداب غير نابع عن حاجيات المؤسسة المعنية من الطبيعي ان يثقل كاهلها. وإذ لا يعتبر كريم الطرابلسي أن هذه الانتدابات ناتجة عن الولاءات كما لا يعنيه مصدرها لكن المهم بالنسبة إليه كخبير هو تقييم هذه الانتدابات واعادة النظر فيها خاصة لا يعتبرها جلها ناتجة عن الولاءات مبرزا انه على الحكومة الجديدة اي حكومة الكفاءات معالجة هذه الانتدابات حالة بحالة لانها مؤثرة على كتلة الاجور من جهة كما ان فيها استعمالا للموارد البشرية خاصة ان هذه الانتدابات غير منتجة وسبب في ظهور أشكال جديدة من عدم الانضباط بين الموظفين والأعوان. وقدم كريم الطرابلسي الخطوط التونسية مثالا للمنشآت العمومية التي كثرت فيها الانتدابات مبرزا انه بعد الثورة تم إنصاف المطرودين ومن تعرضوا لمظالم ثم بعد انتخابات 23 اكتوبر اصبحت هناك فلسفة جديدة في الانتدابات فيها ما هو قائم على اساس الولاءات وما هو مرتبط بالعفو التشريعي العام الا انه كان من الممكن إخضاع المنتدبين للتكوين حتى تكون عناصرها منتجة فضلا عن انه لا ينفي وجود تعيينات في موقعها ولها أهمية كبرى..
