انعقد صبيحة الخميس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع المجمع العام والوظيفة العمومية تحت اشراف الاخوين كمال سعد وحفيظ حفيظ وقد تمّ التركيز على المرسوم عدد 1 سنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والذي يتعلق بالعفو العام وقد عرف النقاش سخونة خاصة امام تلكؤ الاطراف الحكومية في تطبيق الاتفاقيات السابقة. هذا وقد افتتح فعاليات المجمع المشترك العام حفيظ حفيظ الذي اصر التأكيد على الحراك الذي تعرفه هياكل الاتحاد والذي جاء على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها الاتحاد وهياكله وهي تستهدف الحق النقابي في وقت كان الجميع يأمل ان تقع دسترة الحق النقابي مع السعي إلى ضرب مصداقية النقابيين وذلك بعدم الالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه منذ سنين ولن اذيع سرا اذا قلت انه على امتداد سنين فانّ اتفاقا واحد تمّ تنفيذه وهو المتعلق بالزيادة في الاجور ب 70 دينار لفميا ظلّ 150 اتفاقا هكذا في مهب الريح. امّا الاخ كمال سعد فانه أكدّ ان عدم ما تنفيذ ما تمّ الاتفاق في شأنه وضع الطرف النقابي موضع شك والحال اننا بوصفها طرفًا اجتماعيّا لعبنا دورنا الحضاري والتاريخي خاصة في مرحلة ما بعد الثورة بقية التفاصيل في عدد لاحق ولو اننا ننشر البيان التوضيحي الذي اصدره قسم الوظيفة العمومية. قسم الوظيفة العمومية يصدر بيانا توضيحيا حول استبعاده من دائرة التشاور اثر صدور الامر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط اجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الادارية للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام يهم قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل تبيان ما يلي: 1 استبعاد الاتحاد من دائرة التشاور حول فحوى الامر المذكور أعلاه رغم مساهمته مساهمة فعّالة في اصدار المرسوم عدد1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام الذي شمل كل اللذين حوكموا وعزلوا لاسباب سياسية ونقابية. 2 ان اقدام رئاسة الحكومة على اصدار الامر المذكور اعلاه دون فتح مفاوضات في الغرض مع الاتحاد العام يتنزل في اطار ضرب الحق النقابي ومحاولة اشاعة مناخات مسمومة من شأنها ان تدق الإسفين في علاقة المنظمة بمنظوريها خاصة ان: الاتحاد العام التونسي للشغل قد شارك عبر هياكله في اعادة ادماج المنتفعين بالعفو بمجرد صدورالمرسوم عدد1. الاتحاد قد حرص علي المطالبة بتحيين المسار المهني للمتمتعين بالعفو العام وهو ما تثبته لوائحه التي لم تخل من هذا المطلب. 3 تضارب الأمر مع النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية نصّا وروحا خاصة في الباب المتعلق بالترقيات: يسمح هذا الامر للمشمولين بالعفو العام بالحصول على ثلاث ترقيات اذا ما تجاوزت مدة انقطاعهم عن العمل العشر سنوات. لا وجود لصيغة ترقية في النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية تعتمد الاقدمية دون غيرها كآلية ترقية. 4 هيمنة عقلية المكافأة على هذا الامر حيث تؤكد فصوله بان المنطق الذي حكمه لم يكن منطق تسوية وضعية بدليل ان نتمعن واقع الموظفين المباشرين لوظائفهم يؤكد بما لا يترك مجالا للشك استحالة الحصول على ثلاث ترقيات (في حيز زمني ضيق لا يتجاوز عشر سنوات، إضافة الي ان هذا الأمر سوف يتيح للمنتفعين به الارتقاء الى رتب احدثت خلال السنتين المنقضيتين ولم يرتق إليها بعد الموظفين المباشرين. 5 يضرب الأمر في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بما سيفرزه من أجواء يخيّم عليها الاحتقان جراء تمييز المتمتعين بالعفو العام على حساب الموظفين المباشرين. 6 يفتح هذا الامر الابواب على مصراعيها امام المشمولين بالاعفاء دون سواهم للحصول على خطط وظيفية وهو ما من شأنه ان يؤثر سلبا على نجاعة ومردودية المرفق العمومي. 7 احتكار رئاسة الحكومة الاقرار الخاص باعادة تشكيل المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام وهو ما يظهر عبر: ضبط تركيبة اللجنة، التي ستتولي النظر في مطالب اعادة تكوين المسار المهني للاعوان العموميين الراجعين إليها بالنظر، بقرار من رئيس الحكومة. تأشير رئاسة الحكومة على مشاريع قرارات الادماج الواردة من وزارات الاشراف. 8 تأثير الامر على ميزانية الصناديق الاجتماعية وزيادة أعبائها وهي التي تمرّ بظرف عصيب وتشكو مداخيلها تناقصا مقارنة بمصاريفها الامر الذي ينذر بمزيد إثقال كاهل المضمونين الاجتماعيين بمساهمات اضافية لمعالجة اوضاع الصناديق المأزومة أصلا. وأمام ما يمكن ان يولده الأمر من تداعيات، فان قسم الوظيفة العمومية يؤكد على: سحب الأمر والدخول في مفاوضات لردّ الاعتبار المنقطعين لاسباب سياسية ونقابية في ظلّ التمسك بمبدأ المساواة. اعادة النظر في صيغ الترقية بالنسبة إلى كافة الاعوان العموميين بما يؤكد اهميتها من حيث هي مدخل من مداخل تحقيق الاندماج الاجتماعي وذلك في اطار مراجعة شاملة للنظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية. تسوية وضعية الاعوان العموميين المباشرين ورفع المظالم التي سلطت عليهم طيلة عقود رغم ما قدموه من تضحيات جسيمة توجت بتصريف الشأن العام باقتدار خلال الفترة اللاحقة لفرار الدكتاتور
