تولى قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إصدار بيان توضيحي يهم الامر الصادر والمتعلق بضبط اجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام. وقد أكد البيان التوضيحي أن الاتحاد قد حرص على المطالبة بتحيين المسار المهني للمتمتعين بالعفو العام وهو ما تثبته لوائحه. لكن البيان التوضيحي أكد على تضارب الأمر مع النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية نصا وروحا خاصة في الباب المتعلق بالترقيات. وجاء في البيان ان هذا الأمر يسمح للمشمولين بالعفو العام بالحصول على ثلاث ترقيات إذا ما تجاوزت مدة انقطاعهم عن العمل 10 سنوات.
هيمنة
وبين بيان الاتحاد هيمنة عقلية المكافأة على هذا الأمر حيث تؤكد فصوله بأن المنطق الذي حكمه لم يكن منطق تسوية وضعية بدليل ان الموظف المباشر يستحيل عليه الحصول على ثلاث ترقيات في حيّز زمني ضيق لا يتجاوز 10 سنوات إضافة الى ان هذا الأمر سوف يتيح للمنتفعين به الارتقاء الى رتب أحدثت خلال السنتين المنقضيتين ولم يرتق لها بعد الموظفين المباشرين.
مساواة
واعتبر البيان ان الأمر الخاص بتسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعي العام يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بما سيفرزه من أجواء يخيّم عليها الاحتقان جراء تمييز المتمتعين بالعفو العام على حساب الموظفين المباشرين. كما يفتح هذا الأمر الأبواب على مصراعيها أمام المشمولين بالإعفاء دون سواهم للحصول على خطط وظيفية وهو ما من شأنه ان يؤثر سلبا على نجاعة ومردودية المرفق العمومي.
واستنكر البيان احتكار رئاسة الحكومة الإقرار الخاص بإعادة تشكيل المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام وهو ما يبرز عبر ضبط تركيبة اللجنة التي ستتولى النظر في مطالب اعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر بقرار من رئيس الحكومة وتأشير رئاسة الحكومة على مشاريع قرارات الادماج الواردة من وزارات الإشراف.
صناديق
وسيؤثر الأمر على ميزانية الصناديق الاجتماعية وزيادة أعبائها وهي التي تمر بظروف صعبة وتشكو مداخيلها تناقصا مقارنة بمصاريفها.