ينفذ الْيَوْمَ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في انتظار ما ستقرره الهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد يوم السبت القادم من تحركات احتجاجية جديدة ردا على فشل التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور . الحكومة تتفاوض من وراء البحار وهذا ضرب معلن للسيادة الوطنية الاعتماد الضريبي شكل من أشكال التحيّل تونس (الشروق) أقر أمس أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المركزية النقابية، الاضراب العام الْيَوْمَ في الوظيفة العمومية والقطاع العام واصفين التصريحات الصادرة عن الحكومة «بالمغالطات « التي تزامنت مع حملة شيطنة للمركزية النقابية ولقرار الإضراب . وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام باتحاد الشغل سامي الطاهري أن اللقاء الذي جمع صباح أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، لم يدم سوى 3 دقائق معتبرا إياه لقاء مجاملة لم يخض لا في مفاوضات ولا في تأجيل الاضراب. وعليه فإن الاضراب الْيَوْمَ قائم الذات وينطلق بداية من منتصف ليلة البارحة (الفاصلة بين 16 جانفي و17 جانفي )ويستمر الى منتصف هذه الليلة ( 17 جانفي 2019) . وقال الطاهري إن اضراب الْيَوْمَ يشمل جميع عمال الوظيفة العمومية في كل الإدارات الجهوية والمحلية والمركزية وكل المؤسسات الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية وكذلك كافة أعوان القطاع العام بما يشمله من شركات ومؤسسات عمومية ودواوين . ضرب السيادة وأوضح الطاهري أن الوفد الحكومي كان طيلة المفاوضات على اتصال مباشر مع المقر المركزي لصندوق النقد الدولي محذرا من خطورة هذه السابقة التي لم تحدث وفق تعبيره في تاريخ تونس وفي تاريخ أكثر من مائة جولة مفاوضات خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال إن التفاوض من وراء البحار بطريقة معلنة هوضرب للسيادة بطريقة معلنة. كما أشار سامي الطاهري الى وجود جاهزية من الحكومة لإفشال المفاوضات والدفع نحوالاضراب مؤكدا أن من يدفع الى توظيف الاضراب لغير ما خطط له الاتحاد في قراره المستقل لن يمر محملا الحكومة مسؤولية اختيارها مواجهة الشغالين . ومن جانبه أكد عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ ان القطاع العام ليس مساندا أومتضامنا مع أعوان الوظيفة العمومية. بل هو معني مباشرة بالإضراب باعتبار أن ما ورد في الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول القطاع العام يتضمن أربع نقاط لم تتجسد منها الى حد الآن الا نقطة واحدة متعلقة بالزيادات في الأجور . اما النقاط التي لازالت عالقة والتي تجعل القطاع العام معنيا بالإضراب، (يضيف حفيظ حفيظ) فتتعلق بتكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية إصلاحها بصفة تشاركية وإنهاء التفاوض في إصلاح القانون العام للمنشآت العمومية سنة 1985 في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2018 الى جانب النقطة الثالثة المتعلقة بالشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية التي من المفروض أن تنتهي أعمال هذه اللجنة يوم 31 مارس 2019 . تضحيات وأضاف عضوالمكتب التنفيذي أنه من باب وعي الاتحاد بالمسؤلية وسعيا منه الى إيجاد الحلول وتجنب إضراب 17 جانفي قبل طلب الحكومة بأن يتغير عنوان المفاوضات من ( 2017-2018-2019 )الى سنتين فقط (2017-2018) على أن يتم سحب ثلثي ما تحصل عليه القطاع العام على الوظيفة العمومية لكن سرعان ما بدأ التسويف ومحاولات الارباك وتقديم بعض المقترحات التي تراوحت في البداية بين 70 دينارا و100 دينارقبل ان تتطور الى حدود 180 دينارا، و164 دينارا، و156 دينارا و136 دينارا خلال سنتين . وقال حفيظ إنه وقع الاتفاق منذ البداية على ان يصرف القسط الاول من الزيادات بداية من أكتوبر 2018 والقسط الثاني بداية من شهر ماي 2018. لكن في المقابل طلب الطرف الحكومي التضحية بسنة 2018 كاملة رغم ان الاتحاد قبل التضحية بسنة 2017. وتمسك بأن لا يتم تمكين أعوان الوظيفة العمومية الا من شهر وحيد خلال سنة 2018 والقسط الثاني يتم صرفه في 1 جانفي 2020 كاعتماد ضريبي لا يدرج ضمن كتلة الأجور وهوما رفضه الاتحاد باعتبار أن القبول بهذا الإجراء يعني حرمان الآلاف من المتقاعدين من تعديل جراياتهم . مغالطات الحكومة وأكد حفيظ حفيظ أن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني -الذي لم يحضر اي جلسة من جلسات التفاوض باستثناء الجلسة الأخيرة والتي تطرق خلالها الى الاستفسار عن تراتيب الاضراب- ليست الا مغالطات وتشويه للاتحاد مؤكدا ان مقترح الاتحاد بخصوص الزيادات لا يتجاوز 1200 مليار خلافا لما جاء على لسان الدهماني( 2500 مليار ). وبخصوص إمكانية إصدار أمر استثنائي لتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادات أكد حفيظ حفيظ ان الاعتماد الضريبي يضر بالمتعاقدين وبالناشطين وسيحرم الصناديق الاجتماعية التي تعيش أزمة خانقة من مبلغ لا يقل عن 200 مليار سنويا . هيئة إدارية عاجلة أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن انعقاد الهيئة الادارية الوطنية يوم السبت القادم الموافق ل19 جانفي الجاري لتحديد الأشكال النضالية القادمة مؤكدا أنها ستكون أكثر حدة من إضراب الْيَوْمَ . تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية ينطلق الاضراب يوم الخميس 17 جانفي 2019 بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 16 جانفي و17 جانفي. ويستمر الى منتصف الليل ليوم 17 جانفي 2019. ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته . ويكون الاضراب حضوريا بمقر العمل الى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور. ويتم بعدها التنقل الى ساحة محمد علي لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالنسبة الى أعوان تونس الكبرى. أما بالنسبة الى بقية الجهات، فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل.