مازالت الابحاث في ملفي التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي يكتنفهما الكثير من الغموض و عرفا جدلا واسعا خاصة أمام التشكيات الصادرة عن هيآت الدفاع عن جملة المتهمين. تونس الشروق : وعلى خطى هيئة الدفاع عن صابر العجيلي علمت "الشروق" ان هيئة الدفاع عن الاطار الامني والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (الاستخبارات) عماد عاشور الموقوف على ذمة القضاء العسكري شرعت في اجراءات التدويل امام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بجنيف. خروقات .. تجاوزات ؟ اكد الاستاذ قيس البلطجي عضو هيئة الدفاع عن الاطار الامني عماد عاشور في تصريح ل"الشروق" أنه أمام تمادي قاضي التحقيق العسكري في انكار حق الدفاع واستمرار التجاوزات " المفضوحة" والانحرافات الإجرائية الفادحة منذ انطلاق الابحاث فضلا عن الخروقات الشكلية فانه لا خيار امام الدفاع سوى اللجوء الى تدويل القضية . و اضاف الاستاذ البلطجي انه سبق لفريق العمل المعني بالاحتجاز غير القانوني لدى مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الاممالمتحدة بجنيف وان نظر في شكاية تقدم بها دفاع الاطار الامني صابر العجيلي و قد اقر بكونه محتجزا تعسفيا و هو ضحية مؤامرة . كما اقربان القضية كانت "مسيسة" حيث تم خلق سيناريو و فبركة الملف وهو ما ينطبق ايضا على منوبهم عماد عاشور باعتباره مشمولا بالابحاث في نفس القضية و منسوبة له نفس الافعال لصابر العجيلي . القضاء العسكري .. في قفص الاتهام ؟ اتهامات خطيرة وجهها الاستاذ قيس البلطجي للقضاء العسكري و قال انه لم يتعامل بجدية مع طلبات هيئة الدفاع ال"مشروعة". واستغرب من عدم تحرك النيابة العسكرية بخصوص الشكاية التي رفعها الدفاع ضد قاضي التحقيق العسكري مطالبا في هذا السياق بضرورة رفع الحصانة عنه للنظر في الشكاية وتتبع المعني بالأمر. وهنا اشار الاستاذ البلطجي الى ان موقف النيابة العسكرية ولامبالاتها بخصوص الشكاية يدعم موقف هيئة الدفاع بكون "القضية مفبركة " و يدفعها الى التشكي على المستوى الدولي. وفي سياق متصل اضاف الاستاذ البلطجي ان قاضي التحقيق العسكري ارتكب عديد الخروقات من بينها اتخاذه لقرار ختم الابحاث في القضية في نفس اليوم الذي اعلم فيه منوبهم بقرار التمديد في ايقافه مع التنصيص على ان قرار التمديد اتخذ لاستكمال الابحاث وهو ما يتناقض مع قرار ختم البحث . واكد الاستاذ البلطجي ان قاضي التحقيق العسكري تعمد الابقاء على منوبه عماد عاشور رهن الايقاف دون أي موجب مشيرا الى ان قاضي التحقيق العسكري محل تشك من قبل هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي امام المفوضية السامية لحقوق الانسان وهو ما يدعم موقفهم ضده في الشكاية . و انتهى الاستاذ البلطجي بالتساؤل " اذا تجاهل القضاء العسكري الشكاية المرفوعة من قبل هيئة الدفاع عن عماد عاشور ضدّ قاضي التحقيق العسكري من أجل جريمة الاحتجازغير القانوني فهل سيتجاهلها القضاء الدولي؟" يذكر ان الاطار الامني عماد عاشور موقوف على ذمة قضيتي التآمر على امن الدولة ( عدد 4919) ووضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي (عدد4920).