تونس الشروق قال وزير المالية الأسبق حسين الديماسي تعليقا عن الاضراب العام الذي خاضه أعوان واطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم أمس إنّ الكلفة الاقتصادية للإضراب ناهزت 150 مليون دينار. رقم ارتفع على لسان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ليصل الى 300 مليون دينار من المالية العمومية بالإضافة الى «خسائر أخرى لها علاقة بالتداعيات على القطاع الخاص ومنها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ». وقد حاولت «الشروق» التواصل مع اكثر من خبير اقتصادي بحثا عن تفسير موضوعي لهذه الأرقام والتقديرات الا ان اغلب الخبراء والمحللين الاقتصاديين ابدوا تحفظا تجاه هذا السؤال وعدم الادلاء بارقام تقريبية لا تخضع لاي قواعد علميّة، على حد تبريراتهم، باعتبار انّ ما تم تداوله من ارقام حول الكلفة الاقتصادية والمالية لاضراب 17 جانفي «لا علاقة له بالعلوم الاقتصادية إذ تم احتساب تلك الأرقام باقتسام الناتج الداخلي الخام على عدد أيام العمل وهي تقديرات شخصية لحجم هذه الخسائر» على حد قول احد كبار المحللين الاقتصاديين. ويتفق اغلب من تحدثنا اليهم ان التقديرات التي صرّح بها الخبير الديماسي، والذي سبق له وان استقال من منصبه كوزير للمالية رفضا للزيادة في الأجور، والخبير سعيدان هي مجرد ارقام وتقديرات وان الكلفة الحقيقية للخسائر لا يمكن حصرها بشكل نهائي «بل إن ما قيل من ارقام لا معنى لها باعتبارها ربّما لا تعكس حجم الخسائر الحقيقية». كما يتفقون ان المعني باضراب 17 جانفي هو القطاع العام وهو قطاع له قيمته المضافة وليس الاقتصاد ككل وقد تكون تقديرات الكلفة الحقيقية اقل ممّا تم التصريح به بحوالي 30 بالمئة. وكان الحسين الديماسي قد بسّط قيمة الخسائر ليقول في إحدى تصريحاته إنّ الخسائر تقدّر جملة بحوالي كلفة انجاز مستشفى جامعي وإنجاز 50 كلم من الطريق السيّارة. كما قال إنّ «الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية سيمسّ قطاعات حيوية والاقتصاد ككل لان العديد من المؤسسات العمومية التي عاشت الاضراب مهمة جدا خاصة بالنسبة للقطاع الخاص وسيتسبب في ارباك عديد المؤسسات اما القطاع الذي يتضرر اكثر فهو قطاع النقل ويمثل لوحده ثلثي النقل الجملي في البلاد». من جهته اعتبر عزالدين سعيدان ان الاضراب العام كان نتيجة حتمية منذ انطلاق مفاوضات اجتماعية مع نهاية العام المنقضي ومع طرح ميزانية الدولة معتبرا ان تدهور المقدرة الشرائية هو الاشكال الأساسي الذي وجب حله وليس الزيادة في الأجور. كما قال ان الزيادة في الأجور دون التحكم في الوضع الاقتصادي لن يحل الاشكال. واعتبر سعيدان ان التضخم الناتج عن سوء الازمة الاقتصادية سيدمر القدرة الشرائية.