كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الثلاثاء ، أنّ الكلفة المالية المباشرة للإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي. وأكّد أنّ هذه الكلفة تشمل الخسائر المالية للإضراب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك تبعاتها على القطاع الخاص ومنها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ. وقدّر ذات الخبير الاقتصادي أن تكون التكلفة غير المباشرة للإضراب العام على المالية العمومية أعلى من التكلفة المباشرة لا سيما فيما يخص التأثير على مناخ الاستثمار.